«البيع» يضغط على أسعار الأسهم ويمحو مكاسب «المؤشر»

سيطرت حال من الترقب على أوساط المتعاملين في السوق المالية السعودية الأسبوع الماضي، الذي شهد إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة عن أعمالها والأرباح الموزعة على المساهمين عن العام الماضي، ومن بينها شركات أعلنت توزيعات متراجعة مقارنة بما كانت عليه التوزيعات في العام السابق، فيما أعلنت بعضها عدم توزيع أرباح، إما لزيادة رأسمالها أو لإعادة استثمارها في مشاريع متوقعة.
وبسبب النتائج جرى تعليق أسهم شركتين الأسبوع الماضي، هما اتحاد اتصالات (موبايلي)، و«الكابلات السعودية»، ليرتفع عدد الشركات التي تم تعليق أسهمها عن التداول إلى 7 شركات، منها أسهم شركة «المتكاملة»، فيما يجري تداول أسهم مجموعة المعجل خارج المنصة. وعلى رغم الأداء الإيجابي لمعظم الشركات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إلا أن تعليق سهم «موبايلي» عن التداول ألقى بظلاله على أداء بقية الأسهم، ليفقد المؤشر معظم مكاسب التي جناها في جلستي الثلثاء والأربعاء الماضيين، بعد حذر المتعاملين من عمليات الشراء، خصوصاً في أسهم الشركات الصغيرة، والخاسرة التي يأتي عليها اليوم وتدخل ضمن قائمة الأسهم المُعلقة من جهة، واتجاه البعض إلى عمليات البيع من جهة ثانية، والتفرغ لمراقبة السوق، ما كان له أكبر الأثر في تذبذب الأسعار، وتراجع معدلات الأداء الأسبوع الماضي. وبنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، يكون المؤشر العام للسوق سجل الزيادة الأسبوعية الخامسة على التوالي، بعد أن أنهى جلسة نهاية الأسبوع عند مستوى 9313.52 نقطة، في مقابل 9300.20 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 13.32 نقطة، نسبتها 0.14 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر في أول شهرين من العام الحالي إلى 980 نقطة، نسبتها 11.8 في المئة. وبتأثير تذبذب الأسعار، تراجعت السيولة المتداولة إلى 38.8 بليون ريال (10.35 بليون دولار)، في مقابل 47.6 بليون ريال (12.7 بليون دولار) للأسبوع السابق، بنسبة تراجع 18.4 في المئة، فيما هبطت الكمية المتداولة بنسبة 9.4 في المئة إلى 1.6 بليون سهم، في مقابل 1.77 بليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 25 في المئة إلى 593 ألف صفقة من 787.4 ألف صفقة للأسبوع السابق.
وطاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات من السوق، كان أكبرها خسارة مؤشر قطاع «الاتصالات» الذي فقد 3.16 في المئة من قيمته، لترتفع خسائره منذ مطلع العام إلى 8.8 في المئة، تلاه مؤشر «الفنادق والسياحة» الهابط بنسبة 2.46 في المئة إلى 22456 نقطة. أما قطاع «البتروكيماويات» فبلغت خسارته 1.16 في المئة، بعد تراجع سهم «سابك» بنسبة 0.91 في المئة إلى 91.57 ريال، فيما فقد مؤشر «الأسمنت» 0.87 في المئة من قيمته.
وفي الاتجاه المعاكس، ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات، بقيادة مؤشر «الاستثمار الصناعي» المرتفع 4.3 في المئة، تلاه مؤشر «التطوير العقاري» بزيادة نسبتها 2.16 في المئة، وأضاف مؤشر «الطاقة» 130 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 6990 نقطة نسبة زيادة 1.90 في المئة، وصعد مؤشر «المصارف» بنسبة 1.02 في المئة، أما أقل زيادة فسجلها مؤشر «الزراعة» بنسبة 0.37 في المئة.
مشاهدات من السوق
} بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، واصل قطاع «المصارف» تصدره للقطاعات لجهة السيولة المتداولة للأسبوع الخامس على التوالي، إذ بلغت السيولة المتداولة منه 6 بلايين ريال، نسبتها 15.4 في المئة، جاءت من تداول 217 مليون سهم، نسبتها 14.4 في المئة، ارتفع معها مؤشر القطاع بنسبة 1.02 في المئة.
} تقلصت مساهمة قطاع «الاتصالات» في القيمة السوقية إلى 8.3 في المئة، تعادل 167.6 بليون ريال، في مقابل 173 بليون ريال للأسبوع السابق، جاء ذلك بعد تسجيل مؤشر القطاع أكبر خسارة، نسبتها 3.16 في المئة، فيما بلغت السيولة المتداولة من أسهم القطاع 3.8 بليون ريال، من تداول 221 مليون سهم، تشكل 15 في المئة من الكمية المتداولة.
} للأسبوع الثاني على التوالي، يتصدر سهم «الإنماء» الأسهم لجهة السيولة المتداولة منه، التي بلغت 4 بلايين ريال، تعادل 10.32 في المئة، جاءت من تداول 175 مليون سهم، نسبتها 12 في المئة، قفزت بسعره ثلاثة في المئة إلى 23.31 ريال.
} بلغت الكمية المتداولة من سهم «دار الأركان» 242 مليون سهم، نسبتها 16 في المئة، تراجع سعره خلالها 0.10 في المئة، إلى 9.82 ريال، فيما بلغت السيولة المتداولة من سهم «معادن» 3.47 بليون ريال، نسبتها تسعة في المئة، ارتفع سعره خلالها إلى 42.67 ريال، بنسبة ارتفاع 9.27 في المئة.
} فقد سهم «سابك» 0.91 في المئة من قيمته، ليتراجع إلى 91.57 ريال، من تداول 21 مليون سهم، قيمتها 1.92 بليون ريال.