كشف وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين ان قطاع الكهرباء في السعودية يحتاج إلى استثمارات ضخمة خلال السنوات ال 10 المقبلة تقدر بنحو 300 بليون ريال (80 بليون دولار) لتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع بهدف مواكبة معدلات النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية الذي يبلغ ثمانية في المئة سنوياًً، مشيراً الى تعزيز قدرات التوليد الكهربائية لتصل الى نحو 40 ألف ميغاوات هذه السنة. وعن تمويل هذه المشاريع، أعرب الحصين عن ثقته بقدرة المصارف ومصادر التمويل المحلية على تمويل جزء مهم من المشاريع الكهربائية في المملكة، ومنها محطات مستقلة ومشتركة للكهرباء، وهو ما لا يمكن تمويله من طريق التمويل المحلي فقط بل لا بد من مشاركة المصارف والأفراد من خلال طرح سندات أو صكوك في السوق المالية السعودية، إضافة إلى مشاركة مصارف دولية وإقليمية. وحول سبل تمويل المشاريع من طريق طرح صكوك في السوق المالية السعودية، قال: «تم طرح صكوك من خلال شركة الكهرباء السعودية، وتمت تغطيتها بدرجة ممتازة، ما يدل على وجود مستثمرين يبحثون عن مثل تلك الفرص الاستثمارية، دفع الشركة إلى رفع حجم الطرح بسبب الإقبال عليه إلى نحو 6 بلايين ريال». وفي كلمة له خلال ورشة عمل حول تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء نظمتها وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي ليوم واحد لفت الحصين إلى أن العمل جار حالياً على تنفيذ مشاريع لتعزيز منظومة الكهرباء تتجاوز كلفتها 85 بليون ريال، مشدداً على ان الجهات المعنية بالقطاع الكهربائي في المملكة اتخذت العديد من الإجراءات لتفعيل الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، ومن ذلك الشروع في برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج المستقل لتشجيع التنافس. وأشار إلى أن من أهم ملامح هذا البرنامج مشاركة المطورين ل «الشركة السعودية للكهرباء» في بناء محطات التوليد وتملكها وتشغيلها، مع التزام الشركة شراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة بموجب عقود طويلة الأمد وتأمين الوقود للمشاريع وربطها بشبكة النقل. وأفاد بأن البرنامج يشمل في مرحلته الأولى ثلاثة مشاريع، هي محطة رابغ بقدرة 1200 ميغاوات وستبدأ التشغيل في 2013، ومحطة الرياض 11 بقدرة ألفي ميغاوات وستبدأ التشغيل بحلول 2013، ومحطة القرية بقدرة 2000 ميغاوات وستبدأ التشغيل في 2015. وأشار إلى ان «الشركة السعودية للكهرباء» شاركت «صندوق الاستثمارات العامة» ومجموعة من المطورين من القطاع الخاص في تأسيس ثلاث شركات لمشاريع الإنتاج المستقل للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء، وهي مشروع محطة الشعيبة المرحلة الثالثة على الساحل الغربي، ومشروع تحلية الشقيق المرحلة الثانية على الساحل الغربي أيضاً، ومشروع مرافق بالجبيل. وبيّن الحصين ان الوزارة تعمل بالتعاون مع «هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج» و«المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» و«شركة الكهرباء» على إعداد خطة طويلة المدى لتقدير التوسع في مشاريع الكهرباء والمياه المحلاة والطاقة المصاحبة لها خلال السنوات ال 25 المقبلة بدءاً بعام 2010. وتوقع الانتهاء قبل نهاية السنة الجارية من تحديد المشاريع اللازمة للتوسع والنمو في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والإنتاج المزدوج. وذكر ان الخطة تتضمن تقويم الخيارات والبدائل المختلفة لمشاريع الكهرباء والإنتاج المزدوج، ورسم خطط لإنشاء شبكة نقل مترابطة لأنحاء المملكة تعمل على الموازنة بين فرص الاستثمار للطاقة الكهربائية. وحول مصانع المياه المخالفة، قال: «هناك تنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، وتم تشكيل لجنة من الوزارة وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء لتحديد نسبة البرومايد في المياه». مشيراً إلى ان عدد المصانع المخالفة محدود، والموضوع ليس شائكاً.
