العدالة الظالمة ل «لائحة اللجنة الفنية»

سجلت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حضوراً بارزاً لها هذا الموسم عبر سلسلة من القرارات الحاسمة التي أكدت أن اللجنة اتخذت خيار «الحسم» تجاه الأخطاء الإدارية ولم تتوان في متابعة تفاصيل المباريات التي تقام في المنافسات السعودية لتحجيم هذه الأخطاء ومعاقبة متجاوزي «اللائحة» إلا أن القرارات تجاه الأجهزة الإدارية كانت أكثر «رقة» من «غلاظة» معاقبة اللاعبين، ففي الوقت الذي تم توجيه «لفت نظر» تجاه «الإداريين» كانت عقوبة اللاعبين الإيقاف لمدة شهرين، والسؤال هنا ما هو ذنب عبدالملك الخيبري في الشباب أو سعد الذياب في الهلال حتى يتعرضان لإيقاف «إداري» لا ناقة لهما فيه ولا جمل، وهل من المنطق أن يغيب اللاعبان عن مرحلة مهمة وبارزة من مراحل «المنافسات» بما يُغيبهما عن أنظار الجهاز الفني، ويقضي على ما تبقى لهما من فرصة في بقية الموسم على اعتبار أن المدربين لن يستعينوا بهما في مراحل لاحقة لابتعادهما عن أجواء المنافسات، وهنا هل من المنطق أن يفقد اللاعبان فرصة البقاء في دائرة اهتمامات المدربين، وأن يضيع ما تبقى لهما من الموسم بسبب لا علاقة لهما به، وهل من المقبول أن يتحملا وزر «الأخطاء الإدارية»؟
ربما كانت اللجنة الفنية تطبق «اللائحة»، وربما كانت بنود «اللائحة» هي الحكم والفيصل ولا غبار على ذلك، لكن مثل هذه اللائحة التي تحمل وزر «الإداريين» للاعبين لا يجب أن تستمر، فهل من المعقول أن يكون المطلوب من اللاعبين قراءة لائحة البطولات المشاركين بها، والطلب من الأجهزة الإدارية بتزويدهم بكل المعلومات المتعلقة بزملائهم حتى يكونوا على معرفة بنظام وقانون البطولة كي لا يوافقوا على أخطاء الإداريين، أم أن المطلوب منهم هو أن يرفضوا طلبات الجهاز الفني والإداري إذا اقتنعوا بخطأها، وماذا لو قام لاعب برفض المشاركة لاعتقاده أن هناك «خطأً» إدارياً في الوقت الذي لا يوجد فيه أي «أخطاء»، وهل المطلوب أيضاً من اللاعبين التأكد من خبرات الأجهزة الإدارية قبل التعاقد مع الأندية لضمان عدم وقوعهم في الأخطاء... الافتراضات هنا كثيرة لكن كلها تقود إلى طريق واحد فقط وهو أن المنطق لا يفترض معاقبة اللاعب بأخطاء الأجهزة الإدارية.
العقوبات الإدارية من هذا النوع من الممكن أن تطال النادي أو الجهاز الإداري ولكن أن يكون اللاعبون هم الحلقة الأضعف، وأن تكون العقوبات الأقسى بحقهم، فهذا ما لا يجب أن يكون ضمن «بنود اللائحة».