«السعودي الفرنسي» يتوقع تضخماً بنسبة 5.1 في المئة

أوضح البنك السعودي الفرنسي أمس، أن التضخم في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يبلغ 5.1 في المئة في عام 2009، إذ دفع الدولار الضعيف الأسعار للارتفاع في الأشهر الأخيرة من العام.
وقال كبير الاقتصاديين في السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس في مذكرة بحثية: «عدلنا بالرفع تقديرنا لمتوسط التضخم في عام 2009 ليبلغ 5.1 في المئة».
وأضافت المذكرة: «ارتفاع الأسعار قد يتسارع في الربع الأول من عام 2010 إذا استمر ضعف الدولار في الأجل القصير، وهو ما يزيد من التضخم المستورد».
وتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.6 في عام 2010. وبلغ معدل التضخم السعودي ذروته متجاوزاً 11 في المئة في تموز (يوليو) من العام الماضي.
وقال سفاكياناكيس في المذكرة: «نعتقد أن الدولار سيرتفع خلال عام 2010، لكن التضخم المحلي من المتوقع أن يظل عند أعلى مستوياته».
وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أول من أمس (الأربعاء)، أن المملكة ستواجه ضغوطاً تضخمية خلال الربع الأخير من العام، لكنها سترجع بدرجة كبيرة الى عوامل موسمية. غير أن «ساما» ووزارة المالية لا يصدران توقعات كاملة بشأن التضخم.
وارتفع التضخم في السعودية إلى معدل سنوي 4.4 في المئة في أيلول (سبتمبر) من 4.1 في المئة في آب (أغسطس)، وهو أول ارتفاع له في أربعة أشهر، وتزامن مع شهر رمضان الذي عادة ما يرتفع فيه طلب المستهلكين.