السفارة الإثيوبية :الزعم بمعتقد يجعل عاملاتنا يقتلن الأطفال.. «كذب وجهل»

أكد القائم بأعمال السفارة الإثيوبية في الرياض تمسغن عمر ل«الحياة» أن نسبة المتهمين الإثيوبيين في السعودية تشكل واحداً في الألف من المقيمين في المملكة. واعتبر أن روايات رجال دين سعوديين متشددين في وسائل الإعلام عن وجود معتقدات إثيوبية وراء جرائم القتل تنمّ عن جهل بالثقافة الإثيوبية، وأنهم بذلك يحرّضون على زرع الفرقة والكراهية بين المجتمعين السعودي والإثيوبي. (للمزيد)
ولفت الوزير المفوض إلى أن عاملة إثيوبية واحدة فقط حُكِم عليها بالإعدام لأنها قتلت طفلة، موضحاً أنه تم التحقيق معها، وتنفيذ الحكم من دون علم السفارة أو تقديم الدعم القانوني لها. وقال: «لدينا حالة واحدة حكم عليها، وهناك حالتان تخضعان لإجراءات المحاكمة. ويتم إبلاغنا غالباً بمحاكمة المواطنين الإثيوبيين في حال ارتكاب جرائم، لتتمكن السفارة من متابعة سير إجراءات المحاكمة، وتقديم الدعم القانوني اللازم للمتهمين». وأشارت «الحياة» إلى أنه وفقاً لعقيدة الإثيوبيين فإن «مينجي»، تعني «الطفل الملعون»، وهي ظاهرة منتشرة لدى قبيلتي «كارو» و«همر» في جنوب إثيوبيا، وتعني أن تقوم العائلة بقتل الطفل، وسألت الديبلوماسي الإثيوبي عن مدى صحة ذلك، خصوصاً أن كثيراً من السعوديين يرددون هذه القصص بعد نشرها في الصحافة السعودية على لسان رجل دين سعودي، فأجاب القائم بالأعمال الإثيوبي بأنه «لا يوجد في إثيوبيا شخص أو فئة من البشر تُصنّف على أنها ملعونة، وإسناد هذا الاعتقاد إلى الإثيوبيين لا شك في أنه نابع من عدم الإنصاف والجهل، وعدم المعرفة بطبائع المجتمع الإثيوبي وحقيقة عاداته وتقاليده. فمن أبرز التقاليد والعادات الاجتماعية الحسنة في إثيوبيا بمختلف المعتقدات الدينية، إجلال كبار السن واحترامهم احتراماً خاصاً، وكذا الأطفال». وعن أسباب ارتكاب جرائم قتل متسلسلة من قبل عاملات منزليات إثيوبيات في السعودية، قال عمر: «ليس لدينا معلومات محددة عن هذه القضية، ومسألة تركيز جرائم الإثيوبيين على السعوديين تحتاج إلى تصحيح، وينبغي مراجعة ودرس أساليب التعامل من بعض أصحاب العمل مع العاملات المنزليات أو العمال في بيئة العمل».
وأعلن القائم بأعمال السفارة الإثيوبية العمل على مسودة اتفاق مع الحكومة السعودية لعودة العمالة الإثيوبية بعد إيقافها، بسبب بعض الإشكالات التي تتعلق بإجراءات الإرسال، وعدم التزامها بالضوابط والأنظمة. وأوضح أن الحكومة الإثيوبية تركز على ثلاثة جوانب مهمة، ترمي إلى تهيئة العمالة الإثيوبية بعد توقيع الاتفاق، وهي: تحديد الشروط المطلوب توافرها لدى الراغبين في العمل بالخارج، وإنشاء مؤسسات رسمية تتولى ذلك، ووضع أنظمة وقوانين تنظيمية خاصة بهذا الشأن، إضافة إلى تدريب الراغبين في العمل بالخارج على عادات وتقاليد ولغات البلد المستضيف، وتجهيز مراكز صحية متخصصة للتأكد من حالاتهم الصحية.