مجلس الرئاسة يصادق على المعاهدة البحرية مع بريطانيا

طالبت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي الحكومة بالإسراع بتقديم اقتراح قانون الاستفتاء الشعبي في شأن الاتفاق الأمني الموقع مع الولايات المتحدة نهاية العام الماضي وحذرت من «إهدار المزيد من الوقت وإرجاء الاستفتاء» في وقت أقر مجلس الرئاسة الاتفاق المبرم مع بريطانيا في شأن حماية الموانئ. وكانت مفوضية الانتخابات في العراق أكدت انها تحتاج الى 60 يوماً بعد إقرار القانون لاستكمال استعداداتها لعملية الاستفتاء تعقيباً على رغبة الحكومة العراقية بإجراء الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات العامة اختصاراً للتكاليف.
وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان إيمان الأسدي ل «الحياة» إن «الكرة في ملعب الحكومة وليس البرلمان» وأشارت الى أن «هيئة رئاسة البرلمان كانت رفضت مشروع قانون الاستفتاء الذي أعدته اللجنة قبل أربعة شهور وفضلت انتظار القانون الذي سيقترحه مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس شورى الدولة الأمر الذي يعني إهدار مزيد من الوقت إضافة الى انه مخالف للنظام الداخلي الذي ينص على أن إعداد مشاريع القوانين هو من اختصاصات اللجنة القانونية».
وأضافت الأسدي أن «مفوضية الانتخابات أبدت خلال اجتماعها مع اللجنة القانونية تخوفاً من تأخر إقرار القانون اللازم لإجراء الاستفتاء، وأوضحت انها تحتاج الى 60 يوماً على أقل تقدير كي تجري تحضيراتها الفنية في ضوء القانون».
وقال النائب عن «جبهة التوافق» أحمد العلواني في اتصال مع «الحياة» إن «ضغوطاً عدة تمارسها جهات سياسية لتعطيل الاستفتاء على الاتفاق الأمني لأسباب تتعلق بمصالح بعض الجهات والأحزاب».
من جهتها أكدت مفوضية الانتخابات انها غير مكلفة حتى الآن بتنظيم الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات القاضي قاسم العبودي إن المفوضية لم تبلغ لحد الآن بإجراء الاستفتاء حول الاتفاق الأمني بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الى ذلك صادق مجلس الرئاسة العراقي، أمس على قانون تصديق اتفاق «التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة» بين العراق والمملكة المتحدة وشمال ايرلندا.
وجاء في بيان مجلس الرئاسة العراقي أن الغرض من الاتفاق هو «تعزيز أواصر الصداقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة في مجال تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية وللكليات والمعاهد العسكرية العراقية وحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط العراقية».