جدة:مشاريع تطوير وتنمية «مستدامة»... و صندوق ب 100 مليون لدعم أهالي خزام

كشف المدير التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس طارق تلمساني أن الشركة ستعمل على هيكلة ودعم أعمال تنفيذ مشاريع تطوير وتنمية عمرانية مستدامة في مدينة جدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، للإسهام في معالجة المناطق العشوائية وتطويرها، وإنشاء صندوق بقيمة 100 مليون ريال لدعم أهالي خزام.
وقال تلمساني «إن رؤية هذه الشركة التي تم تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء والمملوكة بالكامل للدولة ممثلة في أمانة محافظة جدة، تتحدد في أن تكون رائدة للتنمية والتطوير العمراني، وذات مستوى عالمي، وتعمل على أن تصبح جدة مدينة متميزة ومفعمة بالحياة، بما يتناسب مع مكانتها الفريدة وإمكاناتها المتعددة».
وأضاف تلمساني خلال مشاركته أخيراً في اللقاء السنوي للجمعية السعودية للهندسة المدنية نيابة عن أمين محافظة جدة أن هناك محاور عمل تقوم بها الشركة، منها مشاريع تطوير المناطق العشوائية ومشاريع الإسكان الميسر، إضافة إلى المشاريع الريادية ومشاريع البنى التحتية.
وعرف العشوائيات بأنها «ظاهرة عمرانية لمجتمعات نشأت في وقت ما، لظروف مختلفة من دون تخطيط عمراني متكامل أو معايير تخطيطية ولا تخضع أغلب مبانيها للأسس التخطيطية والمعمارية المعتمدة، كما تتوزع فيها الخدمات إن وجدت بصورة عشوائية، فضلاً على أن ‌شبكة الطرق فيها غير مخططة أو منظمة، وتعاني من تردي الوضع الأمني والاجتماعي والبيئي، وتفشي الفقر والجهل والبطالة نتيجة لعدم استيفاء معايير التصميم الحضري».
وأوضح أنه جرت دراسة 50 منطقة عشوائية بجدة تصل مساحتها إلى أكثر من 5,4 هكتار، ويقطنها 984 ألف نسمة، مشيراً إلى وجود لجان عدة تحكم العمل في تطوير العشوائيات، وأن إستراتيجية تطوير المناطق العشوائية قسمتها إلى أربع مناطق، أولاها مناطق لها مقومات استثمارية يتم تطويرها بمشاركة القطاع الخاص، وتتم آليات تطويرها من طريق تكوين شركة لتطوير المنطقة المختارة، وتنفيذ أعمال المسح العقاري وإيجاد آلية لمشاركة وتعويض الملاك وإعداد المخطط الرئيس واعتماده، إلى جانب تجهيز الموقع، وتملك وبناء مواقع الخدمات، والتنفيذ.
وأضاف: «أما الثانية فهي عبارة عن مناطق ليست لها مقومات استثمارية ويتم تطويرها برفع اقتصادياتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بإعداد مخطط تطويري، وتقدير موازنة تنفيذ المخطط، واعتماد الموازنة من وزارة المالية وتكوين شركة لتطوير المنطقة المختارة والتنفيذ وفق آليات تطوير مناطق لها مقومات استثمارية.
وتابع: «أما النوع الثالث فهو المناطق القادرة على التطوير ذاتياً من طريق التملك والبيع والتطوير بالمشاركة ويتم تطويرها بالعمل على إصدار صك ملكية للأمانة، وإعداد مخطط تطويري، وتثمين العقار والأراضي، وبيع المواقع المطورة على ملاكها، وتطوير المنطقة، وتنفيذ الخدمات، فيما النوع الرابع من العشوائيات هو مناطق بحاجة إلى معالجة جزئية عاجلة من طريق التدخل السريع من الأمانة والبلدية عبر وضع أولويات المعالجة وأعمالها وإعداد برنامج للمعالجة وفق مخطط تطويري، وتقدير موازنة البرنامج، واعتماد الموازنة من وزارة المالية ومن ثم البدء في التنفيذ».
وأشار تلمساني إلى أنه في ما يخص أملاك الأمانة والبلدية فيتم حصرها وتحديدها، والتنازل عنها لشركة التطوير مقابل أعلى عطاء، و توفر شركة التطوير جميع الخدمات البلدية، في حين يتم التعامل مع الوحدات العقارية التي تعود ملكيتها للدولة بالتنازل عنها لصالح الأمانة، والدخول بها كحصص عينية في شركة التطوير، وعلى الأمانة توفير مساحات بديلة، أما الوحدات العقارية المملوكة لجهات خدمية حكومية وعامة فتوفر شركة التطوير أراضي بديلة حسب المساحة الأصلية، وعند الحاجة إلى مساحات إضافية على الجهة المعنية شراؤها، في حين يتم التعامل مع الوحدات العقارية غير المعروف ملاكها والتي لم يراجع أصحابها بحصرها والإعلان عنها، و إذا لم يراجع أصحابها تصدر المحكمة صكوكاً بتمليكها للأمانة للدخول بها كحصص عينية في شركة التطوير، وستعوض الأمانة أي مالك يظهر مستقبلاً بقيمة العقار نفسها عند إجراء المسح، أو يعطى أسهماً في شركة التطوير وفق القيمة المقدرة.
وفي ما يتعلق بملكيات الغُيَّب والأجانب قال إنه يتم حصرها وفق المسح العقاري، وتعامل وفق الأنظمة والتعليمات ويتم التعامل مع الوحدات العقارية الخاصة والأوقاف بإجراء مسح عقاري شامل، وتقدير قيم العقارات من اللجنة المختصة، ودعوة الملاك للإسهام بالقيمة في شركة التطوير، و شراء عقارات الملاك الراغبين في البيع، واعتبار الملكيات الممتنعة معرقلة ومضادة للمشروع ويتم نزعها وفق القيمة المقدرة عند المسح.