مالاوي تحظر زواج الأطفال برفع الحدّ الأدنى إلى 18 عاماً

أقرّ البرلمان في مالاوي قانوناً يحظر زواج الأطفال برفع الحد الأدنى لسنّ الزواج إلى 18 عاماً، في بلد ينتهي الحال بنصف الفتيات إلى أن يصبحن زوجات وهن في مرحلة الطفولة.
وأشاد مدافعون عن حقوق المرأة بهذا الخطوة قائلين إنه «يوم عظيم للفتيات في مالاوي»، وقالوا إن القانون سيساعد في دعم التنمية في واحدة من أفقر دول العالم.
لكنهم حذّروا من أن مالاوي لن تنهي زواج الأطفال بدون جهود منسقة لمعالجة الفقر، وإنهاء ممارسات تقليدية ضارة، مثل دفع الفتيات إلى ممارسة الجنس في سن مبكرة.
وقالت جيساي كابويلا التي ساعدت في دفع التشريع الجديد «هذا القانون مهم للغاية، لأن زواج الأطفال مشكلة كبيرة جداً في بلدنا». وأكدت أن البلد سيظهر بوضوح، للمرة الأولى، أننا نقول «لا لزواج الأطفال».
ويوجد في مالاوي واحد من أعلى معدلات زواج الأطفال في العالم. وتتزوج نصف الفتيات قبل بلوغ الثامنة عشر، وتتزوج واحدة من بين ثماني فتيات تقريباً بحلول سن الخامسة عشر.
وأبلغت كابويلا «رويترز» في مقابلة بالهاتف: «هذا القانون مهم جداً بالنظر إلى عدد الفتيات اللاتي يتسربن من المدارس بسبب الزواج والعدد المرتفع من البنات اللاتي يتوفين أثناء الولادة».
وأضافت قائلة: «لا يمكننا أن نتحدث عن التنمية إذا كان لدينا زواج الأطفال. تمكين المرأة عنصر حاسم في التنمية، لكن لا يمكن تمكين المرأة إذا لم تتلق تعليماً».
وقالت كابيلا إن البرلمان وافق بالإجماع، الخميس الماضي، على مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية الذي من المنتظر أن يوقّعه رئيس البلاد في غضون ثلاثة أسابيع ليصبح قانوناً.
وزواج الأطفال تقليد شديد الترسخ في المجتمع في مالاوي، فيما يرجع بين أسباب أخرى إلى اعتقاد بأن الفتاة ينبغي أن تتزوج بأسرع ما يمكن لتعظيم خصوبتها.
ومسموح للفتيات في مالي حالياً بالزواج عند سن السادسة عشر أو الخامسة عشر بموافقة الوالدين. لكن فتيات كثيرات يتزوجن في سن أصغر كثيراً.