العبادي يتعهد ملاحقة الميليشيات وحصر السلاح بقوات الأمن

شدّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على ان حكومته لن تسمح بأن يكون السلاح في أيدي جماعات وميليشيات خارج إطار الدولة، فيما أكد «اتحاد القوى الوطنية» السنّي استمرار مقاطعة نوابه جلسات البرلمان، مهدداً بإجراءات تصعيدية في حال عدم نزع سلاح الميليشيات وحصره بالدولة، وطالب ب»ضمانات دولية لتطبيق الإتفاق السياسي الذي أدى إلى تشكيل الحكومة».
وقال العبادي في بيان، عقب لقائه رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، إن «الحكومة، وضمن توجهها لن تسمح بأن يكون السلاح بأيدي جماعات مسلحة وميليشيات خارج إطار الدولة»، لافتاً الى أن «هذا ما تم تأكيده مراراً وأكدته المرجعية الدينية الرشيدة»، وأضاف: «اننا عازمون على ملاحقة الجناة والمجرمين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل».
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، في بيان عقب اللقاء: «بحثنا بالتفصيل في الوضع الأمني وسبل معالجة تداعياته في ضوء الاعتداء الآثم الذي استهدف النائب زيد الجنابي، إضافة الى المواقف السياسية الأخيرة وانعكاساتها على المستويين المحلي والإقليمي»، وأعتبر «ما جرى بحق النائب الجنابي إساءة إلى هيبة الدولة العراقية بأكملها وليس إلى مجلس النواب فقط»، ودعا «إلى وقفة جادة وعاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ومعالجتها ومحاسبة المتورطين واتخاذ الإجراءات التي تحفظ أمن الوطن والسلم الأهلي».
إلى ذلك، كشف نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي عن الاتفاق مع العبادي على «انهاء المظاهر المسلحة في العاصمة وحسم ملف الحرس الوطني وملفات أخرى». وأضاف في بيان أن اللقاء مع رئيس الوزراء «تمخض عن جملة من القضايا أهمها ضرورة أن تكون بغداد منزوعة السلاح كلياً، وخالية من الميليشيات تحت أي عنوان أو مسمّى، وكذلك إظهار نتائج التحقيقات الخاصة بالجرائم المرتكبة في بروانة والرمادي فضلاً عن التحقيق الخاص بمقتل الشيخ الجنابي والاعتداء على النائب زيد الجنابي واعلانها في وقت قصير مع تقديم الجناة إلى العدالة مهما كانوا وإلى أي جهة انتموا، فضلاً عن ضرورة تسليح المتطوعين من الحشد الوطني في المحافظات التي تعاني من الإرهاب وإدماجهم في المؤسسة العسكرية وضمهم إلى الحرس الوطني حال تشكيله». وأشار الى ان «الاتفاق تضمن كذلك مطالبة التحالف بتكليف المحافظين في المحافظات التي تتعرض للإرهاب تولي إدارة الحشد الوطني بالتنسيق مع الجيش والقوات المسلحة».
واستضاف البرلمان أمس وزيري الدفاع والداخلية للبحث في تداعيات اغتيال الشيخ قاسم سويدان، وأكد مصدر نيابي أن الجبوري حصر اجتماع وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير الداخلية محمد سالم الغبان بلجنة الامن والدفاع النيابية ورؤساء الكتل في القاعة الدستورية لحساسية مناقشة الوضع الامني.
وقالت عضو اتحاد القوى الوطنية السنّي ناهدة الدايني إن « تعليق مشاركة نواب الإتحاد والكتلة الوطنية ما زال قائماً ولا يوجد تغير في المواقف».
ونفت وجود قرار بمقاطعة الوزراء السنّة للحكومة، مشيرة إلى ان الأمر «مرتبط بما ستصل اليه المناقشات الجارية مع العبادي وانتهاء المهلة التي تم تحديدها وهي 4 أيام لتنفيذ مطالب القوى السنّية المتمثلة بحصر السلاح بيد الدولة».
وأكدت «طلب اتحاد القوى وجود طرف دولي يضمن تطبيق أي اتفاق يتوصل إليه الوفد الذي تم تشكيله من اتحاد القوى الوطنية للتفاوض مع التحالف الشيعي ورئيس الوزراء «، وتابعت ان «القوى السنّية لها ثقة مطلقة برئيس الحكومة وبرغبته في الحفاظ على التوافق والانسجام وهو ما أثبته في مواقف كثيرة» الا انها اعتبرت «المطالبة بالطرف الضامن يأتي من ادراكنا ان القرار غير محصور بيد العبادي وانما لأطراف التحالف الوطني الشيعي رأي في القرار وهذا هو سبب اصرارنا على الطرف الثالث».