كشفت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة مكةالمكرمة، أنها تنفذ حالياً 53 مشروعاً مدرسياً وإدارياً في المنطقة بكلفة تتجاوز 300 مليون ريال، معلنة في الوقت ذاته حاجتها إلى 98 قطعة أرض للتخلص من المباني المستأجرة في المنطقة بالكامل. وقال المدير العام للتربية والتعليم في المنطقة بكر بن إبراهيم بصفر إنه تم تحديد 52 قطعة أرض مع أمانة العاصمة المقدسة لنزع ملكيتها بالشراء المباشر، إضافة إلى وجود 46 مدرسة مستأجرة لا توجد لها أراض بسبب عدم موافقة وزارة المالية على الشراء، نظراً لارتفاع الأسعار، وجار البحث حالياً عن بدائل أخرى. وأوضح بصفر أن المشاريع المدرسية الجاري تنفيذها 50 مشروعاً تعليمياً، وثلاثة مشاريع إدارية، فيما بلغ عدد المشاريع التعليمية المستلمة خلال العام المالي 1429- 1430، 14 مشروعاً، وعدد المشاريع المتوقع تسلمها في العام المالي 1430- 1431 ثمانية مشاريع تعليمية. ولفت إلى أن التعليم في منطقة مكة نال اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة والقيادات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، من خلال توفير الدعم المالي لتنفيذ المشاريع التعليمية العملاقة المهيئة للعملية التربوية. وزاد: «في العام المالي 1429- 1430تم في الإدارة العامة لتعليم منطقة مكةالمكرمة تنفيذ 17عملية تأهيل للمباني شملت 47 مدرسة، و11عملية ترميم شملت 11مدرسة وتنفيذ سبع صالات رياضية مغلقة في سبع مدارس حكومية، و38 عملية صيانة للمباني الحكومية والمستأجرة». وتابع: «سيتم خلال العام المالي 1430- 1431تنفيذ خطة الصيانة والتأهيل، وتتضمن 15 عملية تأهيل للمباني المدرسية وتشمل 26 مدرسة و10عمليات ترميم للمباني المدرسية تشمل 14مدرسة، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الصالات الرياضية المغلقة حسب توجيهات وزارة التربية والتعليم، إلى جانب إبرام ستة عقود للصيانة وتشمل المدارس الحكومية والمستأجرة وتطرح من قبل الوزارة». ولفت بصفر إلى أن عدد المباني المدرسية الحكومية والمستأجرة في الوضع الراهن بلغ 400 مبنى، منها: 235 مبنى حكومياً يشكل نسبة 59 في المئة، و 165مبنى مستأجراً يشكل نسبة 41 في المئة، مؤكداً أن الإدارة العامة للتربية في منطقة مكة تترقب اكتمال المشاريع الجاري تنفيذها حالياَ ليصل عدد المباني الحكومية إلى 287مبنى، أي نسبة 72 في المئة من مجموع المباني، مع انخفاض عدد المباني المستأجرة إلى 113 مبنى مستأجراً تشكل نسبة 28 في المئة.
