وقعت صدامات بين قوات الامن الاردنية ومواطنين في منطقة جبل التاح – حي الطفايلة في عمان امس على أثر وفاة مواطن اردني كان اصيب على يد قوات الشرطة داخل احد المراكز الامنية قبل شهر. واندلعت الصدامات صباح امس امام مستشفى البشير الحكومي بعد اعلان وفاة الشاب صادم السعود (20 عاما)، وامتدت الاحتجاجات الى حي الطفايلة شرق عمان حيث تسكن عائلة المتوفى. ورفضت العائلة استلام جثة ابنها، مطالبة ب «عطوة دم»، بحسب العادات العشائرية، وإعلان اسماء المتهمين في تعذيب ابنها. وقالت مصادر الامن العام إن «المشاركين في اعمال الشغب احرقوا كوخاً أمنياً وآلية للدفاع المدني وسيارة لأحد المواطنين، اضافة إلى تكسير 6 محال تجارية أمام مستشفى البشير، ما استدعى تدخل قوات الدرك لاحتواء الشغب». ووفق الناطق الإعلامي باسم قوات الدرك المقدم احمد ابو حماد، تدخلت قوات الدرك لتطويق الحادث، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع بهدف تفريق التجمعات التي كانت تقذف سيارات المارة بالحجارة. وأكد اصابة اثنين من رجال الدرك بجروح بعد قذفهما بالحجارة، واصفاً حالتهما الصحية بالجيدة. ونفى إطلاق الغاز المسيل للدموع على حي الطفايلة عشوائياً، مؤكداً «أن العملية تمت صوب الاشخاص الذين يقومون بأحداث الشغب فقط». ونفى المحامي يحيى ابو السعود ان يكون أبناء حي الطفايلة وراء أحداث الشغب، وقال: «هناك متربصون قاموا باستغلال الوضع وإثارة الشغب». وطالب أهالي حي الطفايلة في اجتماع عشائري وزير الداخلية نايف القاضي ومدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي بأخذ «عطوة دم» باسم الأشخاص الذين تسببوا في وفاة ابنهم، رافضين اخذ عطوة تحت مسمى «عطوة الأردن»، وطالبوا خلال الاجتماع الذي حضره محافظ العاصمة، باستقالة وزير الداخلية على خلفية الأحداث. واتهم عم المتوفى علي السعود «جهات أمنية تابعة لمديرية الامن العام بالبدء في إطلاق الرصاص على المواطنين خلال تجمعهم أمام باحة المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير حيث نقل جثمان المتوفى». وشهد حي الطفايلة اغلاقاً امنياً كاملاً، وقال شهود: «المنطقة تشهد إغلاقاً مرورياً بسبب تكسير بعض السيارات التي تصادف وقوفها على الطريق». وانتشرت الدوريات الامنية في المنطقة بكثافة، وذلك بعد ان شهدت باحة مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير إطلاق عيارات نارية قال الامن العام إنها لتفريق أكثر من 200 مواطن من أقارب المتوفى. وأدخل السعود في 17 من الشهر الماضي الى المستشفى في حال موت دماغي بعد تعرضه للتعذيب والضرب في احد المراكز الامنية. وكان المدعي العام للشرطة أوقف اثنين من رجال البحث الجنائي على خلفية اتهامهما بتعذيب المتوفى، لكن الامن العام يرفض كشف اسماء المتهمين.
