وجهة نظر اقتصادية - الكوادر البشرية قبل المواد الأولية

يتبارى صناع القرار وغالبية رجال الأعمال في العالم العربي، في إبراز غنى دولهم بمواد أولية من نفط وغاز وحديد وفوسفات وغيرها، كمدخل للترويج للإستثمار فيها. لكن على رغم أهمية توافر مواد كهذه للتجارة والصناعة والنمو والازدهار، فإن هؤلاء ينسون في أحيان كثيرة إن جاذبية بلد ما للاستثمارات ترتبط بتوافر الأيدي العاملة المؤهلة فيه أكثر من ارتباطها بمواده الأولية. ولهذا نسمع دائماً عن نقل المصانع وخطوط الإنتاج من بلد إلى آخر بسبب رخص الأيدي المذكورة أولاً.
وينسى المروجون أيضاً أن وفرة المواد الأولية في بلدان كثيرة لم تساعد بالضرورة على نموها وازدهارها، بقدر ما ساعدت على عدم استقرارها تارة، وعلى تعزيز الروح الاتكالية بين أبنائها تارة أخرى. ولعل العراق خير مثال على بلد لم يعرف الاستقرار على رغم غناه الكبير بالثروات الطبيعية. والأمثلة على ذلك كثيرة في العالم العربي.
غير أن شيوع الاتكالية، بخاصة على الدول التي تستغل المواد الأولية في العالم العربي، لا ينبغي أن يحجب عن الأنظار نجاح بعض الدول أكثر من نجاح شقيقاتها الأخرى في إدارة عوائد ثرواتها. ففي سلطنة عمان مثلاً أُحسن استغلال موارد النفط ليس فقط لتحديث البنية التحتية والصناعة، بل أيضاً لتأهيل الكوادر الوطنية المهنية في شكل مكن السلطنة من تشغيلها في مختلف المجالات بدلاً من الاعتماد الرئيس على الأيدي العاملة الأجنبية الخبيرة من قبل دول الخليج الأخرى، في تشغيل مرافقها الاقتصادية والخدمية. كما تعتمد عليها في التوظيف الناجح لاستغلال جزء مهم من مواردها النفطية في الخارج لأغراض تخدم التنمية المستقبلية.
وفي بلدان عربية أخرى مثل مصر وسورية والمغرب، يُعتمد على اليد العاملة المحلية ذات المستوى الضعيف والمتوسط في التنمية الاقتصادية، أما غالبية علمائها ومخترعيها وحتى مهنييها المتميزين، فقد هجروها إلى الخارج بسبب غياب بيئة التطوير والإبداع فيها. وبغياب هذه البيئة بقيت دولنا تعتمد على استهلاك التكنولوجيا والمعارف الأجنبية أكثر من اعتمادها على تطوير الإبداع وما هو من إنتاجها الخاص وتطويعه في هذا المجال.
وانطلاقاً من أهمية الإبداع في تحقيق الرفاهية والازدهار، فقد حان الأوان في العالم العربي للاستفادة من تجارب دول فقيرة بالمواد الأولية، لكنها غنية بالقدرات البشرية ذات الكفاءة المهنية العالية التي تصنع القيمة المضافة العالية في التجارة والصناعة والخدمات. ولعل في سويسرا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية خير أمثلة على دول فقيرة بالمواد الأولية، لكنها غنية بالأفكار الخلاقة والمبدعين الذين يحتلون منذ عقود أمكنة متميزة في قوائم أفضل المخترعين في العالم. هذا التمايز لم يأتي صدفة، وإنما بفضل سياسات تعتمد على التعاون الوثيق والطويل الأجل بين الأنشطة والمؤسسات الاقتصادية من جهة، وبين المؤسسات التعليمية، لا سيما التطبيقية والمهنية من جهة أخرى. أما دور الدولة هنا فيتركز على تقديم الدعم المادي والمعنوي للبحوث والدراسات والتجارب والتطبيقات التي تعزز هذا التعاون. وفي هذا الإطار لا يندر دعم بحوث على مدى عقود لا سيما عندما يتعلق الأمر ببحوث المستقبل كما هي الحال على صعيد تطوير الطاقات المتجددة.
شهدت السنوات الأخيرة التفات دول عربية في شكل متزايد إلى تطوير ودعم ما يسمى «حاضنات تكنولوجية»، تشجع الشباب المبدع في مجالات معينة كتكنولوجيا المعلومات. وقد حقق هذا التشجيع نجاحاً لا بأس به في دول مثل الأردن ومصر. غير أن تعميم هذا النجاح على مجالات أخرى في حاجة إلى تعاون أوثق في الإطارين الوطني والعربي. وهنا يمكن إيجاد صيغ متنوعة تقوم على تطوير مشاريع بحثية وتطبيقية مشتركة بين مؤسسات اقتصادية في هذا البلد، وجامعات ومعاهد تطبيقية في بلد آخر. ويمكن لصناديق التنمية والتمويل العربية أن تساهم في تمويل هذه المشاريع على غرار ما تفعله مثيلتها الأوروبية.
* إعلامي وخبير اقتصادي