العراق بين خياري تأجيل الانتخابات أو العودة إلى قانون 2005

تتسارع الجهود وتتكثف المشاورات بين القوى السياسية في العراق للاتفاق على صيغة توافقية لقانون الانتخابات لضمان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، خصوصاً بعد التحذيرات المتكررة للمفوضية العليا للانتخابات، التي منحت البرلمان مهلة حتى الخميس (اليوم) لإقرار القانون، أو مواجهة أحد الاحتمالين: اعتماد القانون الحالي أو تأجيل الانتخابات.
وقدمت اللجنة القانونية في البرلمان اقتراحاً وصف بأنه «المحاولة الأخيرة» لحل عقدة كركوك التي عرقلت المصادقة على مشروع تعديل قانون الانتخابات لأكثر من اربعة أشهر. وأكدت مصادر برلمانية ان «الاقتراح سيعرض للتصويت في البرلمان في جلسة الخميس (اليوم)»، مشيرين الى انه «اذا رفض فإنه ليس أمام البرلمان سوى خيارين: إما العودة للقانون السابق أو تأجيل الانتخابات».
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في بيان أول من أمس ان «المفوضية اتفقت مع بعثة الأمم المتحدة في العراق على اعطاء مهلة اخيرة للبرلمان حتى الخميس (اليوم) لإقرار قانون الانتخابات»، مبيناً أنه في «حال فشل البرلمان في ذلك فإنه سيكون من المستحيل اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وسيتم تأجيلها».
وأضاف ان «اليومين المقبلين سيكونان حاسمين في تحديد مصير الانتخابات من خلال اقرار قانون جديد للانتخابات او اجراء تعديلات على القانون السابق»، لافتاً الى انه «من المستحيل اجراء الانتخابات في 16 كانون الثاني المقبل في حال عدم اقرار البرلمان للقانون الخميس».
وأبدى رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي تفاؤلاً حذراً بشأن تمرير القانون اليوم. وكشف الأعرجي في تصريح الى «الحياة» ان «الاقتراح الذي قدمته اللجنة القانونية يتضمن اجراء الانتخابات في محافظة كركوك وفق سجل انتخابات 2009 على ان يتم تشكيل لجنة بعد انتهاء الانتخابات من جانب البرلمان المقبل للتدقيق في السجلات»، موضحاً انه «اذا اكتشفت هذه اللجنة اي تلاعب او تزوير في سجلات الانتخابات بنسبة تزيد عن 15 في المئة ، يعيد البرلمان الانتخابات أو يعوض الطرف المتضرر من اي من مكونات كركوك».
يذكر ان العرب والتركمان يريدون اجراء الانتخابات وفق السجلات الانتخابية لعام 2004 لأنهم يتهمون الأكراد بإجراء تغييرات ديموغرافية كبيرة في المدينة من خلال نقل آلاف العائلات الكردية من محافظات السليمانية ودهوك وأربيل الى كركوك، وإضافتهم الى سجلات عام 2009 الانتخابية. وأشاررئيس اللجنة القانونية الى انه «في كل الأحوال ومهما كانت النتائج فإنه سيتم اعتبار تلك الانتخابات استثنائية ولا تعكس الحجم الحقيقي لمكونات كركوك».
بدوره اعلن النائب عن «التحالف الكردستاني» عبد الباري زيباري قبول كتلته باقتراح اللجنة القانونية، لكنه رجح ان «ترفضه المحكمة الاتحادية لأنه غير قانوني». وقال زيباري ل»الحياة» ان «التحالف الكردستاني مستعد للتعامل مع تعديل قانون الانتخابات ووافق على اقتراح اللجنة القانونية». وأضاف انه «لم يتم ادراج مشروع تعديل قانون الانتخابات اليوم (أمس) بسبب زيارة علي لاريجاني (رئيس البرلمان الإيراني)»، مرجحاً ان «يتم ادراجه في جلسة الغد (اليوم)».
لكن زيباري أستبعد تمرير القانون في جلسة اليوم، مشيراً الى ان «الكتل البرلمانية لديها الكثير من الاقتراحات ما أثّر سلباً في سير المناقشات وعطل اقرار القانون».
وقال زيباري ان اقتراح اللجنة القانونية «يحدد وضعاً خاصاً لكركوك، وهذا يخالف الدستور. وأتوقع ان يتم نقضه من المحكمة الاتحادية حتى ولو اقره البرلمان»، لافتاً الى ان «الخميس هو الفرصة الأخيرة، وإذا لم يتمكن البرلمان من ايجاد تسوية تمكنه من تمرير القانون فهو ملزم بالعودة الى قانون الانتخابات لعام 2005 من دون تعديل»، مستبعداً تأجيل الانتخابات لأنه اجراء «غير دستوري ولا يمكن للبرلمان اللجوء الى مثل هكذا حلول».