«تقرير غولدستون» أمام الجمعية العامة وأوروبا منقسمة إزاء مشروع قرار عربي

تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم «تقرير غولدستون» الذي جاء فيه أن إسرائيل وحركة «حماس» ارتكبتا «جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية» خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، موصياً بإيصال المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن في حال رفض الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إجراء تحقيق محلي يتمتع بصدقية.
ووزعت المجموعة العربية في الامم المتحدة مشروع قرار عربي يطالب إسرائيل بإجراء تحقيق بحسب ما جاء في تقرير غولدستون، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «يقدم تقريراً الى الجمعية العامة في غضون 3 أشهر من تبني القرار، مع التطلع الى النظر في اتخاذ إجراء إضافي إذا كان ذلك ضرورياً، من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مجلس الأمن، وذلك مع إبقاء المسألة قيد البحث في الجمعية العامة». و «يحضّ» المشروع العربي الطرف الفلسطيني على إجراء تحقيق مماثل بهدف ضمان المحاسبة والعدالة.
وينص مشروع القرار العربي على «تصديق» الجمعية العامة على التقرير الذي أعدته «بعثة تقصي الحقائق» في غزة وترأسها القاضي ريتشارد غولدستون وتم تقديمه الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. كما يطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يحيل التقرير على مجلس الأمن.
وبموجب مشروع القرار العربي، تقترح الجمعية العامة على حكومة سويسرا أن تتخذ الخطوات الضرورية لإعادة عقد مؤتمر الدول المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في أوقات الحرب بهدف اتخاذ «إجراءات فرض تطبيق» الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، لضمان احترامها.
وعلمت «الحياة» أن روسيا تعارض بشدة أي فقرة أو لغة في مشروع القرار تربط «تقرير غولدستون» مع مجلس الأمن لأنها ترفض قطعاً أن يُطرح التقرير وتوصياته في المجلس. وعليه تعارض الفقرة الثانية التي تطلب من الأمين العام إحالة التقرير على مجلس الأمن، والفقرات الأخرى التي تربط مصير التقرير بمجلس الأمن.
كما علمت «الحياة» أن الدول الأوروبية منقسمة إزاء مشروع القرار العربي، خصوصاً استخدام تعبير «التصديق» على التقرير الوارد في الفقرة الأولى من مشروع القرار لأن دولاً أوروبية لم تصوت في جنيف لمصلحته، اضافة الى آلية ربطه مع مجلس الأمن. وقالت المصادر أن «الأوروبيين مختلفون مع بعض اختلافاً كبيراً».
وسبق تقديم مشروع القرار العربي، بروز عناصر مشروع قرار أوروبي تكتفي الجمعية العامة بموجبه ب «أخذ علم» بالتقرير، وتطلب من الطرفين إجراء تحقيق في غضون 3 أشهر، إنما من دون آلية تسمح بوصول المسألة الى مجلس الأمن أو بقائها في الجمعية العامة وإنما اعادتها عملياً الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف حصراً.
وعقد الأوروبيون اجتماعات لتدارك آثار الاختلافات بسبب تقرير غولدستون، وبقيت المفاوضات مستمرة داخل البيت الأوروبي ومع آخرين.
وقال رئيس مجموعة عدم الانحياز حالياً سفير مصر ماجد عبدالعزيز ل «الحياة» إن توقيت التصويت على مشروع القرار العربي يعتمد على عدد الأصوات التي يحشدها المشروع، ملمحاً الى إمكان التصويت إما بعد غد أو الجمعة أو حتى الأسبوع المقبل إذا ما تبين أن ذلك يضمن أكبر عدد من الأصوات لمصلحة القرار. وقال: «بدأنا حملة جمع توقيعات المجموعات الإقليمية لتشارك في تقديم مشروع القرار رسمياً الى التصويت، ونحن نريد أن نكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات»، لذلك هناك «عملية مكثفة من المفاوضات»، وتوقيت التصويت «يعتمد على نتائج المفاوضات».
وقالت المصادر الغربية إن الانقسام الأوروبي اشتد بسبب تقديم المجموعة العربية نص مشروع قرار «معتدل وذكي، ويمكن التعامل معه والعمل عليه». وأضافت ان الدول المتشددة تضم ألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، فيما الدول الأوروبية الأقل تشدداً تضم النمسا وإسبانيا والبرتغال واليونان.
وقال مندوب فلسطين رياض منصور إن العمل جارٍ من اجل حشد أكبر عدد ممكن من الأصوات، إنما «لدينا دعم ثلثي» الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.