ارتفاع أسعار العقارات في دبي 9 في المئة

دبي - رويترز - أفاد تقرير لمصرف «إتش سي سيكيوريتز أند انفستمنت» الاستثماري، بأن أسعار العقارات في دبي «ارتفعت بنسبة 9 في المئة منذ انخفاضها في نيسان (إبريل) الماضي»، في ظل تباطؤ وتيرة الانخفاض في إيجارات العقارات، مع بوادر على انتعاش القطاع في الإمارة.
ويتوافق تحسن قطاع العقارات في دبي، مع تقدم في أسواق عقارية عالمية ناضجة كبريطانيا والولايات المتحدة.
وأشار التقرير، إلى توقعات ببناء 60 ألف منزل إضافي في دبي بحلول عام 2011، وكان محللون رجحوا ان يتراوح عددها بين 60 و 90 ألفاً.
ورأى أن الإيجارات «واصلت تراجعها في وقت لا يلوح فيه اتجاه واضح في الأفق، على رغم بدء بوادر أولية على انتعاش الأسعار».
ولاحظ أن أسعار العقارات «تنخفض حالياً بنسبة 30 في المئة من القمة الى القاع»، في حين رجح خبراء انخفاضاً يتراوح بين 40 و 60 في المئة وعدم تحقيق ارتفاع قبل عام 2010 أو 2011».
وتوقع تقرير لشركة «سي بي ريتشارد ايليس» للخدمات العقارية، «تسجيل تراجع طفيف قبل نهاية السنة». وأشار إلى أن الاسعار «ارتفعت منذ نيسان الماضي، نتيجة تحسن المعنويات والرغبة في المغامرة وتراجع الفائدة على الودائع والمستويات المشجعة لعائدات الإيجار». ولفت إلى أن قيمة الرهونات العقارية وأحجامها «استعادت عافيتها وعادت إلى مستويات ما قبل الأزمة مرتفعة بنسبة 24 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وارتفعت بنسبة 14 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بسبعة في المئة في نيسان».
وانخفضت أسعار الإيجارات بنسبة 38 في المئة خلال عام، وتراجعت بنسبة اثنين في المئة فقط في أيلول وتشرين الأول الماضيين، في ظل ضعف الطلب في دبي الذي ساعد على مجيء عدد كبير إلى الإمارة من الإمارات الأخرى، مثل أبو ظبي والشارقة وعجمان سعياً إلى إيجارات جاذبة نسبياً.
وعن معدلات الإشغال، رجح المصرف أن «تنخفض الى 70 في المئة هذه السنة، وأن ترتفع مجدداً لتصل الى 78 في المئة في عامي 2010 و2011». ولم يستبعد أن تشهد أبو ظبي «عجزاً في المعروض من المنازل عام 2011 بواقع 75 ألف منزل»، مشيراً إلى أن «العجز الاجمالي في دبي سيصل الى 60 ألفاً نهاية عام 2011».
وكان استطلاع أجرته وكالة «رويترز» الشهر الماضي، أظهر توقعات ب «تراجع أسعار المنازل في دبي بنسبة 10 في المئة أخرى هذه السنة، في حين يُنتظر انخفاض الأسعار في أبو ظبي بنسبة 33 في المئة على مدى هذه السنة».