خلص المؤتمر المصغر ل «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس جلال طالباني الى اقرار سياسة مساءلة المسؤولين في الحزب على قاعدة من اين لك هذا؟ إضافة الى اعتبار قياديي حركة «التغيير» منشقين عن صفوف الحزب. وأوضح مصدر في المؤتمر، رفض كشف هويته، في تصريح الى «الحياة» أن «المؤتمر خرج بقرارات ونتائج تنظم آلية العمل والتوجه السياسي خلال الفترة المقبلة إلى حين انعقاد المؤتمر العام». وقال إن أبرز ما خرج به المؤتمر كان «ترك المقاعد الشاغرة التي خلفها القياديون المنضمون الى حركة التغيير على حالها من دون تنسيب او انتخاب اعضاء جدد لشغلها، لغاية انعقاد المؤتمر الكبير للحزب الذي يجب الا يتجاوز موعده آذار (مارس) او نيسان (ابريل) المقبلين، واذا لم ينعقد حتى أول حزيران (يونيو) المقبل، ستعتبر القيادة الحالية منتهية الشرعية». وزاد: «كما تم اقرار تشكيل لجنة للنزاهة لمساءلة المسؤولين الحزببين عن اموالهم ومصادرهم وفق قاعدة من اين لك هذا، إضافة الى تشكيل مجلس مكون من 80 كادراً في الاتحاد لمراقبة سير اعمال وقرارات الهيئة القيادية إلى حين انعقاد المؤتمر الموسع وانتخاب قيادة جديدة». وتابع: «تم اعتبار القياديين السابقين الذين انضموا الى حركة التغيير، منشقين عن الحزب لا تربطهم أي علاقة به، لكن اتفقنا على أن يبقى الباب مفتوحاً للكوادر الحزبية القاعدية ممن يرغبون بالعودة الى صفوف الاتحاد». وقال: «كانت هنالك آراء طرحت حول ضرورة مفاتحة نوشيروان مصطفى ومحاولة حضه على العودة الى الاتحاد، لكن الاصوات التي كانت تعارض هذا كانت أكثر، فيما أكد الامين العام للاتحاد جلال طالباني على أنه تحدث مع مصطفى اكثر من مرة وحاول اقناعه بالعدول عن قراره والعودة الى الاتحاد لكنه رفض». و «ناقش المؤتمرون نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، خصوصاً في مدينة السليمانية وتبين أن الخلل كان يكمن في محورين اساسيين هما: المعلومات الخطأ التي كان ينقلها كوادر الوسط والقاعدة من القياديين الى السكرتير العام حول عدد اعضاء الحزب ومؤيديه، إضافة الى ضعف رد الاتحاد على حركة نوشيروان مصطفى،على رغم علم الحزب بأنه واتباعه كانوا يعملون منذ زمن ليس بالقصير ضد الاتحاد وكانوا يشكلون القاعدة الخاصة بهم استعداداً لتشكيل حركتهم». وكان «الاتحاد الوطني الكردستاني» عقد مؤتمره المصغر (بلينوم) في 29 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في السليمانية، وتصدرت عناوين بارزة جدول اعماله، منها البحث في وضعية الحزب بعد اعلان عدد غير قليل من قيادييه وفي مقدمهم نائب الامين العام السابق نوشيراون مصطفى تشكيلهم حركة التغيير التي شاركت في الانتخابات الاخيرة في تموز (يوليو) الماضي وحصلت على 25 مقعداً.
