حظيت الندوة العالمية حول «واقع ومستقبل التراث الأثري في سلطنة عمان» التي عُقدت على مدى ثلاثة أيام في مسقط، باهتمام رسمي. وشارك فيها عدد كبير من الخبراء العُمانيين والأجانب، وممثلون عن شرائح المجتمع العُماني. وشدّد وزير التراث والثقافة العُماني هيثم بن طارق آل سعيد على أهمية مواجهة التحديثات والزحف العمراني. وأمِل بتسليط الضوء أكثر على التراث في السلطنة سواء على المستوى التعليمي أو حتى على المستوى الشعبي. وعرضت الندوة تجارب من أربعة بلدان رشحتها منظمة ال «يونيسكو» كونها تجارب ناجحة تمثل نموذجاً أمام عُمان لاتباعه مع الحفاظ على هوية وخصوصية الموروث المحلية. واشتملت الندوة على ثلاثة محاور رئيسة، تناولت «واقع التراث الأثري في السلطنة»، و «تجارب عالمية في مجال إدارة التراث»، و «نماذج مقترحة لإدارة التراث الأثري في السلطنة». واقتصرت الجلسات الختامية على مشاركة فريق الخبراء، للوصول إلى توصيات سترفع إلى السلطان قابوس لإقرارها واعتمادها كمنهج عمل أمام اللجنة الفنية المشكّلة لبحث وضع الآثار في السلطنة، والتي جاء تشكيلها بعد مخالفات أضرت بعدد من المواقع الأثرية في عُمان نتيجة تدخلات طبيعية وبشرية. وعرضت أوراق العمل التعريف بواقع التراث الأثري في السلطنة بشكل عام والإنجازات التي تحققت، مع تحليل كمي وكيفي لهذا التراث، كما سلطت الضوء على الإنجازات التي تمّت في هذا المجال على مدى العقود الثلاثة الماضية. وسعت الحكومة العُمانية عبر هذه الندوة الى البحث عن السبل المثلى لحفظ التراث الأثري العُماني وصونه واستغلاله مع مراعاة الخصوصية العُمانية وإشراك شرائح المجتمع ومؤسساته في عملية الحفاظ عليه. وعلى هامش الندوة أقيم معرض تضمن مجموعة من التحف القديمة التي عثر عليها في المواقع الأثرية في عُمان، إضافة إلى معرض صور تناول القلاع والحصون التي تشتهر بها السلطنة والتي التقطها المصور العماني المعروف خميس المحاربي.
