بري: المعارضة ستستخرج الغاز والنفط إذا ربحت

أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن المعارضة اذا ربحت الانتخابات «لديها الجرأة لاستكمال استخراج الغاز والنفط الذي ينقل لبنان من مرحلة المديونية من دون أن نخشى اسرائيل»، داعياً الى «وقف كل محاولة لتحقيق صعود سياسي مقابل سقوط اخلاقي في مستوى الخطاب الانتخابي وشكله ومضمونه»، والى «جعل الانتخابات موعداً للعبور الى وطن آمن ومستقر ودخول الانتخابات من باب استكمال المجلس الدستوري».
كلام بري جاء خلال رعايته أمس تدشين مشروع «مياه نبع عين الزرقاء» في البقاع الغربي بحضور نواب البقاع الغربي ناصر نصرالله وجمال الجراح وروبير غانم وعضوي كتلة «التنمية والتحرير» النائبين علي حسن خليل وعلي خريس، اضافة الى حشد من فعاليات المنطقة.
واستهل بري كلمته بنفيه أن يكون المشروع «انتخابياً»، موضحاً «أن الحجر الأساس وضعناه عام 2004، وهل كنّا حينها نعلم أن (النائب السابق لرئيس المجلس النيابي) ايلي الفرزلي و(النائب السابق) عبد الرحيم مراد وسواهما سيصبحون في المعارضة؟». ورأى أن «لا حجة في موضوع استكمال مشروع الكهرباء، و«شركة ورد» (المنفذة) تقوم بكل الأعمال اللازمة ولو كلفت ملايين الدولارات ونحن مسؤولون عن التسديد إذا الدولة اللبنانية لم تسدد. لا ذريعة ابداً لمنع المياه عن أهلنا على الإطلاق، ونحن والحكومات والزمن طويل».
وتحدث بري بإسهاب عن شغفه ب «الماء» منذ كان طالباً مروراً بتوليه مناصب وزارية وبينها وزارة الموارد المائية والكهربائية، والمشاريع المائية التي نفذت في الجنوب والبقاع الغربي، مثنياً على أداء «مجلس الجنوب الذي كادت تقام له حفلة اعدام حكومية ومن دون دفاع عن النفس، ولولا اصرارنا على ان تتضمن موازنة الدولة اعتمادات المجلس ليدفع ما عليه من مستحقات مباشرة ومتأخرة. تصوروا هذه الجريمة، مؤسسة لها موازنة مقرّة بقانون، لم تجر في التاريخ أنه بقرار لا اعرف ممن حتى لو كان من مجلس الوزراء ككل، تلغى موازنة لمجلس، لله بالله».
وهنأ بري الطوائف المسيحية بمناسبة أعياد الفصح، مؤكداً «رفض وإدانة كل اشارة أو كلام يتعرض للمسيحيين أو يعتبرهم كأنهم ضيوف في لبنان. المسيحيون هم اخوة لنا في الوطن والمواطنية والوطنية، ونتمسك بأن عدد الطوائف يخدم لبنان ويوجد نوعاً من التفاعل لا غنى عنه لإيجاد المجتمع الأفضل».
وتوقف بري عند «ضرورة حماية الثروة المائية من المنابع حتى المصبات ومنع التعديات على مجاري الأنهر ورفع ومعالجة مصادر التلوث الخطير الذي يهدد المصادر المائية وبخاصة نهر الليطاني»، سائلاً: «لماذا لا تشكل ألوية خضراء من الشباب الذي يؤدي خدمة العلم في الجيش، تقوم هذه الألوية بكل النشاطات التي من شأنها اعادة تأهيل البيئة من تحريج وصيانة وتنظيف شواطئ وحدائق عامة ...»، مشيراً إلى ان «المجلس يعيد تمليك الدولة ومصلحة الليطاني الأرض التي تقوم عليها الإنشاءات والمعدات والعائد المالي لموارد المشروع، ما يعني أن خزينة الدولة ستسترد على المدى القصير كلفة المشروع وعلى المدى الطويل ستحقق ارباحاً لمصلحة الدولة، لئلا يقولوا ان المعارضة إذا تسلمت الحكم غداً، ستخرب الخزينة والدولة والموازنة وكأنهم «شالوا الزير من البير».
وأوضح أن «مشروع عين الزرقاء سيؤمن المياه ل 52 بلدة وقرية آخذاً في الاعتبار الكثافة السكانية في المنطقة، وهذا المشروع ليس فقط من أكبر المشاريع انما يطاول كل شرائح الشعب اللبناني»، مشيراً إلى أن «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سيقوم مشكوراً بتمويل انجاز شبكات نقل المياه داخل عدد من البلدات والقرى المستفيدة من المشروع». وخاطب بري ممثل الصندوق في الاحتفال محمد الصادقي سائلاً: «ما هي الفائدة من ضخ المياه ولم تصل الى كل بيت؟ نحن في حاجة الى مساعدة في هذا الأمر». وقال: «ليست المرة الأولى التي تساعد الكويت لبنان ولن تكون الأخيرة».
وتحدث بري عن مشروع الليطاني، سائلاً عن «أسباب تلكؤ الحكومة في تلزيم المرحلة الأولى منه، والتي انجزت دراساتها بتمويل من الصندوق الكويتي، ولماذا لم يبت بالمناقصة حتى الآن؟ وهل صحيح أن السبب هو ارتفاع الأسعار التي وضعها المتقدمون الى مباريات المناقصة اذ تجاوزت الأسعار التي خمنها الاستشاري؟ وهل أخذ في الاعتبار ارتفاع وانخفاض اسعار الأرض والتكنولوجيا والمواد الأولية اللازمة للمشروع واليد العاملة خلال العامين الماضيين؟». واعتبر ان «الاستشاري يستخدم كبربارة عند اللزوم، اذ مثلاً يجرى تلزيم الأوتوستراد العربي بأسعار تزيد مرة ونصف المرة عما وضعه الاستشاري بينما تحرم امور كثيرة تكون فيها كلفة التلزيم اقل مما يقوله الاستشاري».
معركة الماء
وقال: «التحرير ليس فقط للأرض بل للماء. معركة الربع الثاني من القرن العشرين ليس البترول. فقد العرب بترولهم. فقدنا كل شيء، فقدنا فلسطين بعد قليل، هذا الماء هو المعركة. الآن قارورة الماء اغلى من البنزين. دخل الإسرئيليون لبنان اول مرة عام 1978 تحت عنوان «عملية الليطاني» والحجة كانت المقاومة الفلسطنية. كل يوم يوجدون حجة، ولولا المقاومة الموجودة في لبنان ليس بإمكانكم أن تقوموا بشيء ولا بنقطة ماء». وتابع: «في كل الحالات، لن يكون بإمكان أي حكومة بعد الآن، ان تجعل الماء تجري من تحتنا من دون ان ننتبه، ولن تتمكن أي حكومة من استخدام فزاعة العدو او أن تجعل قططها تسرق احلام مائنا من أمام عيوننا من دون أن ننتبه، او ان تستمر في غض النظر عن هدر مياهنا في البحر أو تبخرها من دون انجاز السدود».
وأكد باسم «لائحة المقاومة والتنمية والتحرير» التي «سأرأسها وحرصاً منا على تعزيز صمود الجنوب والبقاع الغربي وتثبيت الناس في أرضها وتأمين فرص عمل جديدة ورفع نسبة المحاصيل 7 أضعاف، أؤكد متابعة الجهود لإزالة العراقيل التي تعترض تنفيذ مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب لأغراض الري والشرب على منسوب 800 متر، وسنعمل على تأمين المال اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية للمشروع وذلك اضافة الى ما هو متوافر اليوم بموجب قانونين ابرمت بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي».
وتطرق بري إلى موضوع التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، مشيراً إلى قيام 3 شركات خلال 20 سنة بإجراء مسح لهذه المياه من بيروت وصولاً إلى الحدود السورية شمالاً، «وكانت النتائج إيجابية لناحية وجود الغاز او النفط بكمية تجارية».
وأضاف: «اضطرت الشركات الثلاث ان تستثني بحر الجنوب، أي انها كانت تعمل من بيروت الى الحدود السورية، أما جنوب بيروت فممنوع، لماذا؟ نحن لدينا معلومات أن بحر الجنوب وخصوصاً في منطقة الصرفند، فيه كمية تجارية كبيرة، ما الذي يمنعها ان تذهب الى الجنوب؟ قالوا لأنه بسبب منع اسرائيل للسفن التي تقوم بعمليات المسح من العمل في جنوب لبنان، ولم يتحرك لبنان رسمياً ابداً». وتابع: «لو كانت المسألة مع سورية لكالوا لها اتهامات كثيرة... وفي كانون الأول (ديسمبر) 2008 كشف السر بإعلان اسرائيل رسمياً عن اكتشافها حقلاً للغاز مقابل حيفا بطاقة اولية تقدر ب 2.3 بليون متر مكعب». وسأل: «لماذا سكت لبنان عن هذا الموضوع؟». وخاطب بري وزير الخارجية فوزي صلوخ الذي كان حاضراً قائلاً له: «نريد اثارة هذا الموضوع على اعلى المستويات. إذا كانت اسرائيل قديماً أوقفت مشروع الليطاني في زمن القيادة العربية المشتركة التي كان قائدها الجنرال علي عامر، وأحضرت يومها غولدا مائير طائرة وقصفت فتوقف المشروع، يومها لم تكن في لبنان مقاومة، الآن نحن نحمي مياهنا وأرضنا وخيراتنا، ومن هنا أقول لكل اخواننا في الوطن 14 آذار قبل 8 آذار، هذا الموضوع هو النافذة الوحيدة لسداد ديننا، ولنرفع ديننا عن اولادنا وأحفادنا. لقمة العيش، حرام ان توضع في الخانة السياسية لتتراكم على لبنان ديون اكثر وأكثر ونبقى خاضعين للاستعمار المبطن».
وانتقد بري تأخّر مجلس الوزراء في درس وإقرار مسودة مشروع قانون للنفط قدمته شركة «جي بي اس» بتاريخ 18-1-2009، سائلاً: «لماذا التلكؤ في اقراره أم أنه ينتظر اقرار الموازنة والموازنة تنتظر الدجاج والدجاجة تنتظر البيضة والبيضة تنتظر الدجاج ...؟ على الأقل اذا ربحت المعارضة وإذا اختارها اللبنانيون، لديها الجرأة لاستكمال استخراج الغاز والنفط الذي ينقل لبنان من مرحلة المديونية من دون أن نخشى اسرائيل».
وأكد بري دعم لائحة المقاومة والتنمية والتحرير «الخطة المائية لوزارة الطاقة، ودعمها الموارد من طريق اقامة سدود وتأهيل الأحواض المائية»، موضحاً أنه حمّل عضو النائب علي بزي، ملفات عدة إلى قطر «قدمها إلى الأمير هناك ووعدنا فيها خيراً»، مطالباً ب تسريع دفع التعويضات العادلة لأصحاب الحقوق من أهالي منطقة اليمونة لتنفيذ مشروع بحيرة اليمونة، وكذلك حل مشكلة تعويض اضرار حرب تموز مع الشركة الصينية لمشروع سد العاصي، التي تعيق تسريع العمل فيه».
ودعا بري إلى «جعل هذه المنطقة قوية منيعة تتحطم عليها احلام وأطماع اسرائيل، ما يفرض على لبنان تقوية جيشه عدة وعديداً، والتمسك بالمقاومة كضرورة لبنانية، ودعم موازنة الجنوب ومجلس الجنوب والبقاع الغربي، واللذين أثبتا أنهما قوة صمود لبنان».
التصريحات المتوترة
وجدد بري دعوته إلى «التقليل من التصريحات المتوترة المبالغ فيها، والتقليل في وضع أحجار الأساس لمشاريع يتعثر المواطنون بحجارتها بعد الانتخابات»، معتبراً أن «تحقيق صعود سياسي لأي فريق على حساب تخويف الناس على مستقبلهم من الطرف الآخر، يوازي بالتأكيد وضع الديون على مستقبل الناس». وشدد على أن «صناعة المستقبل وبناءه أمر يعني الجميع وليس صحيحاً ان طرفاً بعينه يمكن أن يمثّل المستقبل أو الأمل أو التقدم أو التغيير لأننا مجتمعون وكذلك في المقاومة ومتحدون بالكاد نحقق أياً من هذه الأهداف».
وطالب ب «وقف أي محاولة لتحقيق صعود سياسي مقابل سقوط اخلاقي في مستوى الخطاب الانتخابي وشكله ومضمونه»، داعياً إلى «جعل الانتخابات موعداً للعبور الى وطن مستقر وآمن»، والى «دخول الانتخابات من باب استكمال المجلس الدستوري، وجعل السابع من حزيران (يونيو) موعداً للبنان من دون عطش وتقنين للكهرباء، وموعداً لصيف سياحي نستعيد فيه موقع وطننا السياحي في نظام منطقتنا، والإفادة من قدراتنا والالتفاف حول جيشنا ومقاومتنا بتشكيل مناعة دونها يتوقف كل مانع خير وخيرات في ارضنا وبحورنا وسمائنا». وأضاف: «لنجعل من السابع من حزيران تاريخاً لجعل الديموقراطية نهج حياة وليس مجرد عملية انتخابية كل أربع سنوات لتصفية الحسابات السياسية والطائفية والمذهبية والفئوية والجهوية»، معتبراً أن «المعايير التي يضعها الأفرقاء للانتصار بعضهم على بعض في الانتخابات، هي معايير وهمية. المطلوب ان ننتصر للبنان وأن ينتصر لبنان».
وكان رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان ألقى كلمة تحدث فيها عن المشروع و«لم يبق في هذا المشروع الا الكهرباء، وكهرباؤه معلقة على خط التوتر العالي الموصول بكابلات وزارة المالية وبالموازنة العامة. تلك الكابلات التي ما ان تصل الى الجنوب او مجلس الجنوب حتى يحل التقنين القاسي وتنقطع تلك الكهرباء. بقي المشروع في حاجة الى محطة للكهرباء وسنعمل لتأمينها لأنه لا يجوز ان يبقى المشروع يعمل على المولدات مع ما يعني ذلك من كلفة عالية». ودافع عن مجلس الجنوب «الذي لم يستثن منطقة». وقال: «بعد كل هذه النهضة الإنمائية الوطنية يقول البعض افتراء ان هذه اعمال انتخابية ومشاريع سياسية، وإذا كانت السياسة تنمية والانتخابات كهرباء ومياهاً ومدارس ... فنعم السياسة تلك ونعم الانتخابات».
ثم جال بري مع الحاضرين على أقسام المشروع حيث استمع إلى شرح من صاحب الشركة المنفذة شريف وهبة.