كشفت وزارة الخارجية السودانية عن أن الإدارة الأميركية أبلغتها الأسبوع الماضي أن العقوبات المفروضة على البلاد لن ترفع في حال استمرار دعم الخرطوم حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أو اذا تضررت المصالح الأميركية من علاقات الخرطوم مع إيران أو سورية، أو تسترها على وجود زعيم متمردي حركة «جيش الرب» الاوغندية جوزيف كوني في دارفور. وأوضح مسؤول الشؤون الأميركية في الخارجية السفير نصر الدين والي خلال ندوة نظمتها مستشارية الأمن القومي الجديدة، أمس، أن السفارة السودانية في واشنطن استفسرت المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان سكوت غرايشن عن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها حكومته أخيراً ازاء بلاده والحوافز والعقوبات التي تحملها، وأن الأخير ابلغهم أن الحوافز التي اشارت اليها بلاده تمثلت في إنجاح زيارة مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين الى تشاد الاسبوع الماضي من أجل تطبيع علاقات البلدين، فضلاً عن الجهود التي تبذلها بلاده لتوحيد الحركات المسلحة في دارفور ودفعها الى الانضمام الى عملية السلام، إضافة إلى أن واشنطن لن تقوم بدعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الرئيس عمر البشير الذي صدرت مذكرة بتوقيفه في آذار (مارس) الماضي بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ودعا مشاركون في ندوة «العلاقات السودانية - الاميركية» إلى تنسيق الجهود بين الخرطوموواشنطن لمكافحة الإرهاب بما يخدم مصلحة البلاد، وألا تتخذ الخرطوم موقفاً سلبياً إزاء تقرير لجنة حكماء افريقيا في شأن دارفور الذي اوصى بمحاكم مختلطة للمتهمين بارتكاب جرائم في الإقليم، وأنتقدوا تضارب الخطاب الرسمي للحكومة ازاء التعامل مع واشنطن. وحذَّر وزير الدولة للثقافة والشباب أمين حسن عمر من استغلال الادارة الاميركية من خلال استراتيجيتها الجديدة، تدهور الوضع الإنساني في دارفور بسبب فصل الخريف، ودعا الى استغلال الأوضاع الأمنية والانسانية الحالية لتحسين الوضع في الاقليم وتطبيع علاقات البلاد مع تشاد. وأقر بوجود مشكلات في ما يتعلق بالعدالة في دارفور، داعياً إلى تحريك ملف المحاكمات من «الجمود البيروقراطي». لكن القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مندور المهدي وجه انتقادات شديدة الى الاستراتيجية الاميركية الجديدة، وقال إنها تعبر عن المجموعات المتشددة في الولاياتالمتحدة، في مقابل تراجع كبير لآراء المبعوث غرايشن. ورأى وزير الخارجية السابق لام اكول أن نافذين في الادارة الأميركية ما زالوا يرغبون في تغيير نظام الحكم في السودان عبر الطرق الديبلوماسية أو على الأقل تغيير رموز النظام، موضحاً أن الاستراتيجية الأميركية صيغت على فرضية الضغط على الخرطوم. من جهة أخرى، قرَّرت كتلة أحزاب المعارضة السودانية في البرلمان أمس الانسحاب من جلساته احتجاجاً على رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم ارجاء مناقشة مشروع قانون الأمن الجديد في غياب ممثلي «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والأحزاب الجنوبية الأخرى في البرلمان الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ أول من أمس.
