مصر: حظر التجول في بلدة بعد صدامات طائفية

فرضت أجهزة الأمن المصرية، أمس، حظر التجول في بلدة ديروط بمحافظة أسيوط (جنوب القاهرة) بعدما فجّر تصوير شاب قبطي لفتاة
مسلمة في أوضاع مخلة بالآداب، صدامات طائفية واسعة في البلدة (313 كلم جنوب القاهرة).
وهاجم مئات المسلمين الغاضبين أمس ممتلكات لمسيحيين وحطموا سيارات وواجهة كنيسة، بعدما مددت النيابة اعتقال مسلمين متهمين بقتل والد الشاب القبطي المشتبه في تصويره الفتاة المسلمة ونشر صور جنسية له معها على الانترنت وعلى هواتف محمولة في المدينة واسطوانات مدمجة.
ومددت النيابة في ديروط حبس شقيقين للفتاة وابني عمومة لها على ذمة التحقيق. وذكرت وكالة «رويترز» أن الأربعة متهمون بقتل والد الشاب، بينما كان يهم بركوب سيارته يوم الاثنين في ضاحية التحويلة في المدينة بعد أن فشلوا في قتل ابنه الذي اختفى.
وقالت مصادر أمنية ل «الحياة» إن الشرطة فرضت حظر التجوال في البلدة ومنعت الدخول إليها والخروج منها، مشيرة إلى أنه تم الدفع بقوات خاصة من خارجها، مدعمة بآليات مصفحة ومدرعات في محاولة للسيطرة على الموقف المتأزم. وأوضحت أن أفراد الشرطة اعتقلوا نحو 90 مسلماً و8 أقباط بتهمة التجمهر وإتلاف ممتلكات الغير والتسبب في فتنة طائفية والإضرار بالأمن العام.
وأوضح أحد سكان قرية ديروط أن أزمة تفجرت بعدما نما إلى علم الأهالي أن الأمن نجح في القبض على الشاب المتسبب في الأمر «فطالب أهالي الفتاة بتسلمه، لكن الأمن رفض ذلك، فقاد أهالي الفتاة طلاباً من معهد ديروط الأزهري وساروا في تظاهرة تطالب بالقصاص من الفاعل». وتابع أن أهالي البلدة خرجوا في مجموعات وأحرقوا كنيسة ورشقوا محلات الأقباط بالطوب والحجارة والزجاجات الحارقة، ما أدى إلى اتلاف بعضها، كما أشعلوا النيران في عدد من السيارات خصوصاً في منطقة أبوجبل التي يقطنها العديد من أقباط ديروط.
وقال شاهد عيان في اتصال هاتفي مع «الحياة»: «القرية أصبحت مثل الثكنة العسكرية. فرضت الشرطة حظر التجول مع توقيف المارة ومنعهم من الدخول إلى البلدة أو الخروج منها».
وقالت مصادر أمنية ل «الحياة» إن محافظ أسيوط اللواء نبيل العزبي الموجود الآن في القرية يتابع الأمور بنفسه «لكن الوضع ما زال شائكاً وهناك تخوف عام من تجدد الأحداث».
وقال ل «الحياة» المستشار القانوني لبابا الأقباط نجيب جبرائيل «إن ما حدث (أمس) يؤكد أن هناك مخزوناً ثقافياً متأزماً من الجانبين (الأقباط والمسلمين) في الصعيد». وأكد أن «التعامل عن طريق المسكنات والعلاج الأمني لمثل تلك المشاكل والجلسات العرفية لن يعالج الأمور من جذورها»، مطالباً بوضع «حد فوري لمثل تلك القضايا ومحاسبة المتسببن فيها وفق القانون المصري».