باكستان تؤكد سلامة منشآتها النووية بعد مهاجمة «طالبان» أكبر قاعدة جوية

تصاعدت موجة العنف في المدن الباكستانية، في ظل متابعة الجيش حملته في إقليم جنوب وزيرستان القبلي (شمال غرب) والتي استهلت قبل نحو أسبوع. إذ فجر انتحاري سيارة مفخخة أمام مدخل مجمع الصناعات الجوية في مدينة كامرا (شمال غرب) الأكبر في البلاد، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم عناصر أمن.
وفرض الجيش والقوات الجوية طوقاً مشدداً في محيط المجمع، حيث يعمل مئات من المهندسين الباكستانيين والصينيين في مشاريع لإنتاج طائرات قتالية وتطويرها، فيما سارع رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الى نفي استهداف الهجوم البرنامج النووي لبلاده. وقال ان «المنشآت النووية آمنة، ولا يهددها أي خطر من طالبان» التي تبنت الهجوم «رداً على مشاركة سلاح الجو في المعارك الدائرة جنوب وزيرستان»، حيث نفذ منذ تموز (يوليو) غارات شبه يومية استهدفت تدمير تجمعات ومراكز لقيادات الحركة.
ولم تمضِ ثلاث ساعات على الهجوم الانتحاري في كامرا حتى انفجرت سيارة مفخخة أمام مطعم يملكه نجل اسفنديار ولي خان، زعيم الحزب القومي البشتوني الحاكم في بيشاور عاصمة الإقليم الحدودي الشمالي الغربي. وكان مسلحو «طالبان» في إقليم سوات (شمال غرب) استهدفوا سابقاً عدداً من قادة الحزب البشتوني المتحالف مع حزب «الشعب» بزعامة الرئيس علي آصف زرداري، بعدما أفتى بعض زعماء الحركة، وبينهم الملا فضل الله قائد مسلحي سوات، بإهدار دم قادة الحزب لأنهم «باعوا دينهم وأهلهم، ورضوا أن يقتل البشتون في مناطق من باكستان، في مقابل حفنة من الدولارات دفعها الأميركيون لهم».
في غضون ذلك، واصلت أجهزة الأمن حملاتها لاعتقال مشبوهين بصلتهم ب «طالبان»، وأوقفت حوالى 200 في إقليم البنجاب، فيما أمر وزير الداخلية رحمن مالك بإخراج جميع الأفغان الذين يقيمون في إسلام آباد، نظراً الى الاشتباه في علاقتهم بمنفذي العمليات الانتحارية في باكستان.
وأعلن الجيش ان جنوده قتلوا 160 من مسلحي «طالبان باكستان» منذ بدء العمليات في جنوب وزيرستان السبت الماضي، بينهم 19 في الساعات ال24 الأخيرة. وتدور المعارك الأشرس في محيط بلدة كوتكاي، مسقط رأس زعيم الحركة حكيم الله محسود.
وفيما تختبر الحملة في جنوب وزيرستان تصميم الحكومة على التخلص من المسلحين المتشددين، عرض زرداري لقاء زعيم المعارضة نواز شريف خلال الأيام المقبلة لاطلاعه على رغبته في التنازل عن صلاحيات تنفيذية يمنحه اياها الدستور لمصلحة رئيس الوزراء والبرلمان، على أن يدعم شريف الحكومة الحالية ولا يعمل لإسقاطها في البرلمان.
ويخشى زرداري احتمال تحالف شريف مع أحزاب أخرى في البرلمان، لمنع تمرير مرسوم المصالحة الوطنية الذي وقعه الرئيس السابق برويز مشرف مع حزب «الشعب»، وأسقط كل التهم الموجهة الى قادة الحزب.