البورصات العربية صدى لنتائج الشركات وأداؤها ما زال تحت سقف الاختبار اليومي

تراجعت معظم المؤشرات في البورصات العربية هذا الأسبوع، ولم يتقدم سوى مؤشرات السعودية والبحرين ولبنان في شكل محدود، إذ كسبت واحداً و0.5 و0.2 في المئة على التوالي، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر أمس عن «بنك الكويت الوطني». وتقدم المؤشر الإماراتي المؤشرات المتراجعة ففقد 4.4 في المئة، تلاه التونسي (2.4 في المئة)، فالمغربي (1.5 في المئة)، فالكويتي (1.3 في المئة)، فالعُماني (1.1 في المئة)، فالأردني (0.9 في المئة)، فالقطري (0.8 في المئة)، فالفلسطيني (0.5 في المئة)، فالمصري (0.2 في المئة).
ورأى أحمد مفيد السامرائي، رئيس «مجموعة صحارى» التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن الأداء العام للتداولات المنفذة في بورصات المنطقة خلال الأسبوع «أظهرت حقيقة مفادها ان قدرة البورصات على الارتداد صعوداً والمحافظة على تلك المستويات والبناء عليها، لا يزال من ضمن الاختبار ولم يخرج إلى الواقع العملي بعد وبصورة مقنعة». وأشار في تحليله الأسبوعي، إلى أن تلك الأحداث «تتجلى على مدى أيام التداول وعلى إيقاع الإعلان، عن نتائج كل شركة لنجد البورصات تتهاوى على وقع الإعلانات الخاسرة وتقفز على وقع إعلانات رابحة خلال الجلسة ذاتها لتكون الغلبة للإعلان الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حملة الأسهم المتداولة والحصة الأكبر من السوق».
وتوقع استمرار مستويات التذبذب على حالها «طالما بقي قرار البيع والشراء مرهوناً بمقدار التأثير الإيجابي أو السلبي الذي ستحدثه النتائج المعلنة وفقاً للتوقعات المسبقة لها من قبل المتعاملين وبغض النظر عن تأثير تلك النتائج في أداء الشركة حالياً وفي المستقبل». ولفت إلى أن ثمة «فارقاً كبيراً بين الاتجاهين، إذ يعتمد الاتجاه الأول على التداول السريع أفقياً وعمودياً للأدوات لاستغلال التوقعات بعيداً عن الواقع الفعلي، وهذا اتجاه مضاربي، أما الاتجاه الثاني فلا يمكن تحقيقه وفق ظروف البورصات السائدة اليوم».
وبالنسبة إلى الأسواق، بيّن التقرير الأسبوعي ل «صحارى» أن السوق السعودية عانت من تذبذب نتيجة لتفاوت نتائج الربع الثالث للشركات، خصوصاً مع خيبة آمال مستثمرين من بعض هذه النتائج ومن التباين في إقفالات البورصة الأميركية. وشهدت السوق تداول 1.35 بليون سهم بقيمة 32.88 بليون ريال (8.77 بليون دولار)، وارتفاع أسعار أسهم 66 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 59 شركة. واحتل سهم «سابك» المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 3.52 بليون ريال.
وارتفع مؤشر السوق البحرينية بقيادة قطاعي المصارف التجارية والخدمات وسط استقرار بقية القطاعات. وشهدت السوق تداول 14.2 مليون سهم بقيمة 2.57 مليون دينار (6.79 مليون دولار) نفّذت من خلال 627 صفقة. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول بواقع 909.1 ألف دينار وبنسبة 35.36 في المئة من إجمالي القيمة.
وتمكنت البورصة المصرية من المحافظة على مكاسبها السابقة بعد أسبوع تقلب فيه الأداء مع عودة إدراج تسعة أسهم من أصل 26 كانت سُحبت سابقاً، إضافة الى الجولة التسويقية للبورصة المصرية في لندن، التي نظمتها «المجموعة المالية - هيرميس القابضة». ودعمت مشتريات أجنبية مستمرة وأداء لافتاً للمؤسسات المستثمرة وتقدم نسبة مشاركتها في السوق الأجواء الإيجابية.
وسجلت السوق الأردنية تراجعاً جماعياً للقطاعات التي تأثرت بعمليات بيع مكثفة من قبل المتداولين خصوصاً من القطاع المالي، وشهدت تداول 121.5 مليون سهم بقيمة 158.9 مليون دينار (223 مليون دولار) نفّذت من خلال 53220 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 105 شركات. وسجل سهم «الألبسة الأردنية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 26.09 في المئة.
وعانت السوق العُمانية تداولات عمليات بيع سريع استهدفت غالبية الأسهم المدرجة وقطاعات السوق كلها وفي مقدمها قطاع الصناعة، وشهدت تداول 108.6 مليون سهم بقيمة 49.9 مليون ريال (129.14 مليون دولار) بمعدل يومي 10 ملايين ريال. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 46 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وسجل سهم «عُمان للكيماويات» أعلى ارتفاع بنسبة 20.9 في المئة.
ودفعت عمليات بيع مكثفة السوق الكويتية مجدداً إلى الانخفاض متجاهلة ارتفاع أسعار النفط العالمية، في ظل تراجع واضح لحجم التداول، يعكس حال العزوف التي أبداها متداولون عن الشراء، أو حتى الاحتفاظ بالأسهم في الأجل المتوسط.
وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 105 شركات بينما استقرت أسعار أسهم 67 شركة. وسجل سهم «نفائس القابضة» أعلى ارتفاع بنسبة 9.8 في المئة.
وسجلت السوق القطرية تراجعاً محدوداً عقب الأداء المتقلب الذي تعاقبت على قيادته قطاعات المصارف والصناعة خصوصاً الأسهم القيادية في قطاع المصارف. وشهدت السوق تداول 52.3 مليون سهم بقيمة 1.71 بليون ريال (470 مليون دولار) نفّذت من خلال 29320 صفقة، استحوذ منها قطاع المصارف على 36.4 في المئة من التداول و32.88 في المئة من قيمته. وارتفعت أسعار أسهم سبع شركات في مقابل انخفاض أسعار أسهم 32 شركة بينما استقرت أسعار أسهم أربع شركات. واستحوذ سهم «الصناعات القطرية» على أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.28 في المئة.