مصر: 19 حزباً يبدأون مشاورات تشكيل تحالف انتخابي موحد

اجتمع قادة 19 حزباً سياسياً في القاهرة، مساء أمس (السبت)، وبدأوا مشاورات تشكيل تحالف انتخابي يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة استجابة لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
المجتمعون في مقر حزب الوفد، غرب القاهرة، طرحوا اسم الرئيس السابق عدلي منصور للترشح على القائمة الموحدة، تمهيداً لتعيينه رئيساً لمجلس النواب (البرلمان)، حال نجاح القائمة في الانتخابات التي تنطلق في آذار (مارس) المقبل.
ووفق البيان الصادر في ختام الاجتماع، الذي تلاه السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، في مؤتمر صحافي، فإنه تم توجيه الدعوة ل 24 حزباً مدنياً للانضمام إلى مشاورات تشكيل التحالف، وحضر منهم 19 حزباً.
وأضاف البدوي أن الأحزاب المجتمعة قررت تشكيل لجنة لإعداد وثيقة سياسية للقائمة الموحدة، تتضمن مجموعة من المبادئ لاختيار المرشحين لخوض الانتخابات، أهمها أن يكون المرشح لديه «إيمان بثورتي 25 يناير2011 و30 يونيو 2013»، لافتاً في هذا الصدد، أيضاً، إلى أنه تم التوافق على أن لا تمييز ولا محاصصة.
وذكر أنه سيتم عقد اجتماع يوم الثلثاء المقبل لاستكمال مشاورات تأسيس التحالف الانتخابي الجديد.
من جانبه، قال سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، إنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة طرح اسم القاضي عدلى منصور، الرئيس المصري السابق للترشح على القائمة الموحدة، تمهيداً لتعيينه رئيساً لمجلس النواب حال نجاح القائمة، فهو «قيمة وطنية كبيرة».
وأوضح نور أن البيان الصادر عن الاجتماع لم يتضمن هذه الطرح، لأنه لم يحسم بشكل رسمي، حيث لم يتم التواصل بعد مع الرئيس السابق، وطرح الأمر عليه.
وتولى عدلي منصور، رئاسة البلاد مؤقتاً بعد الاطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013، قبل أن يعود إلى منصبه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، بعد فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي، ومن المقرر أن يُحال إلى التقاعد في كانون الأول (ديسمبر) 2015.
وأبرز الأحزاب التي شاركت في اجتماع يوم السبت: الوفد، الكرامة، الإصلاح والتنمية، التجمع، الغد، المؤتمر... فيما يعد حزب الحركة الوطنية، الذي يتزعمه رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق، من أبرز الغائبين.
وقال بيان لحزب الحركة الوطنية قبل الاجتماع إن «محاولات بعض الأحزاب تلبية دعوة الرئيس لتشكيل قائمة موحدة هو جهد مشكور، لكن فات آوانه، ولم يعد أمام الصف المدني وقت يضيعه في اتفاقات ومشاورات فالانتخابات على الأبواب».
يأتي ذلك فيما لم تُوجّه دعوة إلى حزب «النور» السلفي، الذي دعم خطوة الإطاحة بمرسي، للمشاركة في الاجتماع، وهو ما أرجعه قائمون على الاجتماع إلى كون الدعوة موجهة للأحزاب المدنية فقط، في إشارة إلى اعتبار حزب النور ذي مرجعية دينية.
وبخلاف هذا التحالف، تشهد مصر محاولات لتشكيل تحالفات أخرى، أبرزها: تحالف رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري، وتحالف السياسي المصري عبدالجليل مصطفى، وكلاهما لم يحضرا الاجتماع أيضاً.
وخلال اجتماعيين عُقدا الأسبوع الماضي في قصر الرئاسة، دعا السيسي نحو 30 حزباً مصرياً في البلاد، إلى التوحد في قائمة واحدة خلال الانتخابات البرلمانية.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر، أيمن عباس، مطلع الشهر الجاري أن انتخابات مجلس النواب (البرلمان) ستبدأ يوم 21 آذار (مارس) المقبل، وتنهي 7 أيار (مايو) المقبل.
وتُعدّ انتخابات مجلس النواب، الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 تموز (يوليو) 2013، عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في كانون الثاني/ يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في حزيران/ يونيو الماضي).
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعيّنهم رئيس الجمهورية)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولّي خلفه الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي المسؤولية في 8 حزيران (يونيو) الماضي. ويحقّ للأحزاب التنافس على مقاعد القائمة والمقاعد الفردية.