فيينا - رويترز - طالب المستشار النمسوي فيرنر فايمان حكومة بلاده أمس، بالانسحاب من مركز للحوار بين الأديان ترعاه السعودية بفيينا، في أتون جدال في شأن سجل حقوق الإنسان في المملكة. وقال فايمان، في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «دير ستاندارد» إن المركز لا يفي بتاتاً بمهمة الحوار «وهو صامت إزاء القضايا الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان ولن نطيق هذا! واضح بالنسبة إليّ من منظور اليوم أننا يجب أن ننسحب». غير أن رئيس النمسا ووزير خارجيتها دَعَوَا إلى «التريث»، فيما شدد خبير مصري في شؤون الإسلام وهو ثروت الخرباوي على أن القوانين السعودية ذات طبيعة خاصة لأنها مستمدة من الشريعة، واعتبر أي انتقاد لها تدخلاً في الشؤون الداخلية يمنعه القانون الدولي. وكان مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحوار الأديان والثقافات افتتح في فيينا عام 2012، وتحملت السعودية نفقات القصر «الباروكي» الذي يوجد فيه مقر المركز، وبموجب الاتفاق الخاص بإنشائه، فإنها تتحمل موازنته خلال الأعوام الثلاثة الأولى. وكانت وزيرة العدل النمسوية السابقة كلوديا بانديون أورتنر، التي تتولى منصب نائب رئيس المركز أبلغت وكالة «إي بي إي» للأنباء بأنها ستستقيل قريباً من منصبها، وذلك إثر توجيه انتقادات إلى تصريحات أدلت بها عام 2014، وقال منتقدوها إنّها قللت من شأن سجل حقوق الإنسان في السعودية. ودعا وزير خارجية النمسا سباستيان كيرز (من حزب الشعب المحافظ) إلى ضبط النفس ريثما يقوم بإعداد تقرير سيعلنه منتصف العام الحالي، عمّا إذا كان مركز حوار الأديان ملتزماً بالقيام بمهمته. كما حذر الرئيس النمسوي هاينز فيشر وكاردينال الكاثوليك كريستوف شوينبورن من مغبة الإقدام على إجراء متعجِّل. وعلى رغم التمويل السعودي، فإن المركز ليس كياناً سعودياً، إذ تم إنشاؤه بموجب معاهدة دولية وقعتها النمسا وإسبانيا والسعودية. ويعتبر الفاتيكان مراقباً مؤسساً يحظى بتمثيل في مجلس إدارة المركز، الذي تنص المعاهدة على أن يضم مجلسه ثلاثة مسيحيين وثلاثة مسلمين ويهودياً وهندوسياً وبوذياً. ولم يتوافر أي مسؤول في المركز للتعليق على تدخل المستشار النمسوي. أوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني ل«الحياة» أن هناك تراجعاً ملحوظاً من بعض الدول الأوروبية والزعامات عن مشروع دعم الحوار والتسامح بين الأديان السماوية، ومثل هذه الدعوات التي أطلقها المستشار النمسوي تفتقد الصدقية، وربما تكون لها دوافع أخرى غير تلك الدوافع التي يدّعون أنها تتعلق بالحقوق الإنسانية. وأضاف القحطاني أن ثقافة الحوار يفترض أن تسود إذا كنا نريد أن نعمّقه وننشر التسامح بين الشعوب والثقافات. واعتبر مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان نواة مشعة بين الثقافات والأديان، ومن المفترض أن يتم دعمه وليس من المعقول أن نسمع مثل تلك الدعوات التي يطلقها بعض رؤساء الأحزاب سواء في النمسا أم على المستوى الأوروبي. وأشار رئيس حقوق الإنسان في السعودية إلى أن هناك تجاوزاً خلال الفترة الماضية، وتعدياً صريحاً على الأديان والرموز الدينية، من بعض وسائل الإعلام بذريعة ما يدّعون بأنه حرية الرأي، مضيفاً أن مثل هذه الأمور لا يمكن تبريرها. بدورها، حاولت «الحياة» مراراً الاتصال بالأمين العام لمركز الملك عبدالله لحوار الأديان فيصل بن معمر، للحصول على تعليقه، غير أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة. وفي القاهرة، وصف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المصري ثروت الخرباوي دعوة فايمان ب»المتعجلة». وقال في اتصال أجرته معه «الحياة» أمس: «إن هذه الدعوة طائفية بامتياز وتؤثر في الجهود التي تقودها السعودية باعتبارها دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط، لإرساء قيم السلام بين الأديان والحضارات المختلفة». وأضاف: «كان أولى بالمستشار النمساوي الاحتجاج على القوانين الأوروبية التي تجرم معاداة السامية وتعتبرها خارج نطاق حرية التعبير، بدلاً من مهاجمة مركز له جهوده على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن «ما يمر به العالم الآن من اضطرابات وصراعات، وما تشهده كثير من عواصم أوروبا والعواصم العربية والإسلامية من هجمات إرهابية تستوجب عدم التعجل في إطلاق مثل هذه الدعوات». وشدد الخرباوي على أن «القوانين في السعودية لها طبيعة خاصة، إذ إنها تستمد من أحكام الشريعة، والقانون الدولي يجرم التدخل في شؤون الآخرين».
