الجعيد: مشروع «الإيواء» توقف بسبب ملكية «أرامكو» للأراضي... ونبحث عن بديل

أكد مدير مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء حامد الجعيد توقف مشروع الإيواء، الذي تبناه الدفاع المدني بسبب مشكلة في الأراضي المقترح إقامة المشروع عليها، «حيث تبين أن ملكيتها تعود إلى شركة «أرامكو السعودية»» مشيراً إلى أنه «يجري البحث عن أراضٍ بديلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
وأوضح الجعيد ل«الحياة» أن مشروع تسييج الآبار المهجورة التي في الصحراء «يواجه عقبات، من بينها وقوع بعضها في أراضٍ مملوكة لشركة «أرامكو» ايضاً، حيث يجري التنسيق في شأنها، في خطوة تهدف إلى إزالتها أو تسييجها، تفادياً لوقوع أي حوادث مستقبلاً».
ووجه الجعيد انتقاداً إلى أمانة المنطقة الشرقية، نتيجة إهمال المقاولين المنفذين لمشاريعها، لإجراءات السلامة، ما يسفر عنها حوادث كبيرة، التي كان آخرها «وفاة عامل على طريق الدمام - الجبيل، لإصابته بصاعقة كهربائية، أثناء لمسه أحد أعمدة الإنارة في الطريق»، مشيراً على أنه «تم إرسال خطاب إلى أمير المنطقة بهذا الشأن، الذي وجه بضرورة معاقبة المقاول، واتخاذ إجراء رسمي ضده، وذلك لعدم تقيده باشتراطات السلامة أثناء تنفيذ المشاريع، خاصة الكبيرة منها»، مطالباً الأمانة بالتشديد على اتخاذ إجراءات السلامة في هذا الجانب، حفاظاً على العاملين بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن «الحملة الأخيرة التي قام بها الدفاع المدني ضد محطات الوقود، نتج عنها معالجة الكثير من الأخطاء، التي تم تسجيلها من جانب إدارة السلامة التابعة للمديرية، وأن معظمها بدأت في تطبيق الشروط، من خلال تحديد أماكن وقوف السيارات، والزي الموحد للعاملين، وإغلاق جميع المحال في المحطة، أثناء عملية تعبئتها بالوقود، إضافة إلى أخذ تعهد على ملاكها بعدم تكرار هذه الأخطاء».
وأبان أن «أمير المنطقة الشرقية، وجه بتشكيل إدارة أمن وسلامة في جميع الجهات الحكومية، في أسرع وقت ممكن، تتولى مسائل السلامة فيها»، مشيراً إلى أنه «تم خلال الأسبوع الماضي اجتماع في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز (سايتك)، ضم المسؤولين والعاملين في إدارات الأمن والسلامة في الدوائر الحكومية، وذلك لشرح لائحة الجزاءات والعقوبات الجديدة، التي صدرت أخيراً، استعداداً لتطبيقها على جميع الجهات المخالفة لاشتراطات الدفاع المدني».
وكشف أن الجولات الميدانية التي نفذها الدفاع المدني في محافظة الأحساء، «كشفت عن وجود أكثر من 300 مخالفة في مزارع، تحولت إلى استراحات تجارية، تؤجر بالساعة أو اليوم، من خلال الحصول على أراضٍ زراعية، وتحويلها إلى مزارع خاصة، ولاحقاً يتم تحويلها إلى تجارية»، لافتاً إلى أنه «تم توجيه إدارة الأمن والسلامة بإغلاق المخالف منها»، مضيفاً أنه «تم إرسال خطاب إلى محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي، وأخذ الموافقة منه على الإغلاق، وأنه سيتم إعطاؤها مهلة لإزالة المخالفات، حتى نهاية شهر ذي الحجة المقبل، بعدها سيتم تطبيق النظام عليها».
وألقى باللائمة على أمانة الأحساء، فيما يخص الاستراحات، لضعف الرقابة من جانبها، وارتكابها مخالفات صريحة وخطرة، نتج عنها حوادث غرق، أدت إلى الوفاة، لافتقادها شروط السلامة الضرورية»، لافتاً إلى أنها «تحولت إلى ظاهرة خطرة خلال الفترة الماضية».