علاقة بترايوس الغرامية قد تجرّه إلى القضاء

رغم استقالته عام 2012 من منصبه مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي)، وبسبب علاقة أقامها خارج الزواج، عادت فضيحة «بولا برودويل» لتطارد الجنرال الأميركي السابق ديفيد بترايوس مجدداً مع تلويح محققي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) بملاحقته قضائياً للاشتباه في تسريب وثائق سرية إلى عشيقته.
«برودويل غيت» نسبة إلى الصحافية الرشيقة (40 سنة) التي أقام بترايوس علاقة معها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 إلى تموز (يوليو ) 2012 أدت إلى استقالته بعد أربعة أيام على انتخاب باراك أوباما لولاية ثانية في 9 تشرين الثاني، وعاد شبحها اليوم ليلاحق الجنرال السابق. فأجهزة الكومبيوتر والوثائق التي سطا عليها المحققون الأميركيون من منزل برودويل بعد الفضيحة قبل عامين، تستدعي التحقيق وفق «نيويورك تايمز» في إمكان أن يكون بترايوس (62 سنة) سرّب إلى الصحافية وثائق سرية تمس الأمن القومي الأميركي. ويستدعي هذا الأمر تحقيقاً جرمياً لدى وزارة العدل بناء على توصية من المحققين و «أف بي آي».
وكان بترايوس أكد بعد الاستقالة أن الوثائق التي اكتُشفت في حاسوب بولا برودويل لا تشكل أي خطر على الأمن القومي، ولكن يبدو من التسريبات أن المحققين يشتبهون في العكس. وأمضت برودويل ساعات طويلة مع بترايوس في سعيها إلى كتابة مذكرات عن حياته، ومعروف عنهما ممارسة رياضة الجري معاً، حتى في أفغانستان. وانكشفت العلاقة بسبب خطأ ارتكبته برودويل بإرسالها عبر البريد الإلكتروني رسالة إلى امرأة أخرى لبنانية الأصل في فلوريدا، هي جيل كيلي خوام، تطالب فيها بالابتعاد عن بترايوس. وبعثت كيلي بالرسالة إلى «أف بي آي»، وبدأت من هناك التحقيقات في شأن برودويل، وصولاً إلى كشف علاقتها الغرامية مع بترايوس. وكانت برودويل تتردد إلى «سي آي أي» أيضاً، بحجة إجراء مقابلات مع المدير السابق.
وسيعود لوزير العدل، أريد هولدر، القرار النهائي بفتح تحقيق جرمي قد ينتهي بمحاكمة بترايوس أمام القضاء الأميركي، أو طي القضية. ويعتبر بترايوس من أحد ألمع جنرالات الولايات المتحدة، وصاحب استراتيجية مكافحة التمرد في العراق وأفغانستان. وكان الجنرال كذلك بين أسماء الجمهوريين المتداولة للترشح للرئاسة عام 2016، لكن عودة الفضيحة إلى الواجهة قد تنهي هذا الطموح، كما قد تؤثر في عقود شبكة علاقات دولية له بعضها في دول المنطقة.