الكويت تسجّل زيادة في شراء العقارات

أفاد بنك الكويت الوطني في تقرير عن حركة العقار في الكويت، مستنداً إلى الإحصاءات الشهرية عن العقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل (لا تشمل البيع بالوكالات)، تسجيل «زيادة لافتة في مبيعات العقار في شباط (فبراير) الماضي، بعدما تراجعت في شكل ملحوظ في كانون الثاني (يناير) الماضي».
ولفت إلى «تنفيذ 326 صفقة عقارية بقيمة 101.2 مليون دينار، ليرتفع عدد الصفقات 11 في المئة، وحجم المبيعات 28.6 في المئة، فيما تراجعت 61 في المئة و35 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي».
وعزا المصرف النمو في القيمة إلى نشاط القطاع التجاري، إذ «ارتفعت قيمته 207 في المئة. وسُجل معظم الزيادة في القيمة ضمن القطاع التجاري، وبفضل صفقتين في محافظة حولي».
ولاحظ أن للارتفاع الكبير في هذه الصفقات «صلة بالزيادة في حجم القروض العقارية خلال شباط»، وأشار إلى زيادة في حجم القروض العقارية الممنوحة من المصارف المحلية، بحسب بيانات البنك المركزي، إذ ارتفعت 7,186 مليون دينار، وهي كبيرة بعد التراجع الطفيف في الشهرين السابقين».
وفي القطاع الاستثماري، أشار بنك الكويت الوطني في تقريره، إلى «تراجع نسبته 37 في المئة وهي أدنى قيمة له منذ أيلول (سبتمبر) 2005». كما سجلت قروض «بنك التسليف والادخار» انخفاضاً في شباط، عدداً وقيمة بنسبة 17 و18 في المئة على التوالي، مقارنة بكانون الثاني.
وأقر البنك 420 قرضاً مقارنة بمعدل شهري بلغ 412 قرضاً عام 2008».
ولاحظ أن الانخفاض كان واضحاً في قروض شراء السكن القائم، بنسبة 44.4 في المئة، لكن اتخذت منحى تصاعدياً في الفترة الأخيرة، إذ انعكس ذلك على طلب قروض البناء الجديد.