بغداد: أجراءات لإغلاق مخازن بيع الخمور ومشروع قانون لمنع «احتسائها وبيعها»

تشن الشرطة العراقية حملة واسعة لإغلاق متاجر بيع الخمور غير المرخص لها في بغداد. وتثير الحملة ردود فعل متباينة في الاوساط الشعبية بين مؤيد ومعارض. وتقدمت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان بمشروع قانون يحظر «تداول واحتساء الخمور في البلاد».
وأفادت مصادر الشرطة «الحياة» انها اغلقت عشرات المتاجر غير المرخص لها في أحياء السعدون والكرادة الشرقية ومناطق أخرى في جانب الكرخ. لكنها لم توضح الجهة الرسمية التي اصدرت الأوامر.
وأثارت الحملة ردود فعل شعبية متباينة، واعتبر عامل البناء احمد الزيدي (40 سنة) القرار «دعاية انتخابية ونوعاً من التزلف الى الاحزاب الاسلامية مع قرب الحملة الانتخابية». وأضاف «هذا جزء من التعسف ضد المواطن ويتعارض مع الحريات».
وأبدت سناء محيي الدين 35 سنة (موظفة في احد المصارف)، ارتياحها إلى الاجراءات وقالت: «هذا هو الاجراء الصحيح بعدما انتشرت هذه المحلات في شكل عشوائي داخل الاحياء السكنية». وقالت: «نحن اهالي الكرادة نطالب الحكومة بإغلاق كل مخازن بيع الخمور حولت ارصفة المناطق المحيطة بنا الى اماكن تناول مشروبات عشوائية وملتقيات لعصابات السرقة وكثيراً ما نخشى نحن النساء المرور قرب هذه المخازن خوفاً من تعرضنا الى الاعتداء من المخمورين».
ورحب الشيخ عباس الربيعي، امام مسجد في منطقة الباب الشرقي، باجراءات الحد من انتشار متاجر بيع الخمور وقال: «خلال الفترة الماضية وصل الحد الى فتح هذه المخازن قرب المساجد متجاوزة القانون والضوابط التي حددت لها في زمن النظام السابق والتي يحظر فتحها قرب دور العبادة».
الى ذلك، تقدمت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان بمشروع قانون لحظر الخمور في العراق ومنع احتسائها وتداولها. وتم صوغ المشروع في شكل نهائي بين لجنة الأوقاف واللجنة القانونية، وقدم إلى رئاسة البرلمان تمهيداً لعرضه للمناقشة.
واعتبر عضو لجنة الأوقاف الدينية النائب إبراهيم النعمة المشروع الخاص بحظر الخمور «بمصاف أهم القوانين لحاضر العراق ومستقبله»، لافتاً الى أن «بغداد أصبحت حانة كبيرة».
لكن مشاريع القوانين التي تستند إلى نصوص ورؤى دينية تثير الكثير من الجدل في المجتمع العراقي المتعدد الديانات والمذاهب، فما يعد واجباً لدى هذه الديانة قد يشكل انتهاكاً لحقوق ديانة أخرى. وأكد النعمة ان «مشروع قانون حظر الخمور لا ينتهك الحريات العامة في البلاد» ووصف النائب محمود عثمان تشريع مثل هذا القانون بانه «خطأ».
ودعا إلى«سن قانون لتنظيم عملية تداول الخمور وليس منعها».