الإصلاح الجامعي في المغرب: نوايا حسنة تحتاج الى تطبيق واقعي

بكثير من التشويق وغير قليل من التشكيك يقابل الطلبة الجامعيون المغاربة في الأشهر القليلة الأخيرة الإصلاح الجامعي الجديد في صيغته الثالثة في ظرف أقل من عقد واحد. الصيغة الأكثر جدة تحمل سمة الاستعجال الكبير، لا سيما أن برنامجها القائم على تسريع وتيرة إصلاح التعليم العالي، يوجب إنجاز مخطط توجيهي قبل نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، يغطي فترة تمتد إلى العام 2012، على أن يكون بمثابة خريطة طريق لتنمية الجامعات المغربية وإخراجها من الأزمة. ومن المفترض أيضاً أن يحدد البرنامج توجهات وتوصيات في شأن تطوير عرض التعليم العالي في أفق العام 2025، على رأسها تحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وحجمها وعددها، بحسب حاجات التشغيل على الصعيد الجهوي.
وأضحى بين الحكومة المغربية وخمسة عشر جامعة تعاقد مالي يرتكز إلى 17 عقداً بقيمة 12 بليوناً و600 مليون درهم، تم التوقيع عليها في السادس من الجاري، لرفع طاقتها الاستيعابية وتحديث تجهيزاتها وصيانتها، وتحسين مردوديتها وتحسين شروط العرض التربوي والبحث العلمي والتقني فيها، والاستجابة لحاجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
تبعاً لذلك، سيجد الطلبة فرصاً أوفر أمامهم لولوج شعب كانت حكراً على المعاهد الخاصة والمدارس الكبرى والتعليم في الخارج، مثل الهندسة والتجارة والتسيير والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات، وسيتم رفع أعداد الطلبة المسجلين بهذه الشعب مرتين إلى ثلاث مرات. وتراهن الجامعات المغربية على استرجاع ثقة الطلبة، واستعادة المرشحين إلى الاندماج في مؤسسات غيرها، ومكافحة الهدر الجامعي، وأكبر تجلياته حملة الشهادات العليا العاطلون من العمل، والذين يتخلفون عن مواصلة تعليمهم قبل نيل دبلوم جامعي.
جامعة محمد الخامس في الرباط مثلاً تعول على أن ترفع نسب التسجيل فيها إلى 5 في المئة، وتضبط انتظامه سنوياً في أفق العام 2012، وتقلص نسبة الهدر في السنة الجامعية الأولى من 30 إلى 15 في المئة.
وسيتم توجيه نحو 25 في المئة من طلبة سلك الإجازة نحو سلك الإجازات المهنية والتي سبق أن خفضت فترة التحصيل فيها لنيل دبلوم الإجازة من 4 إلى 3 سنوات في الإصلاح الجامعي السابق. وقد أتى الإصلاح الجديد بمقاربة جديدة لتقويتها، إثر فشل نسختها القديمة، وتقوم المقاربة على منح طلبة السنة الأولى دروساً في اللغات وتقنيات الإعلام والتواصل ومنهجية العمل لتمكينهم من التحكم في آليات ومناهج العمل الخاصة بالمحيط الجامعي. فضلاً عن وضع نظام للتوجيه والمتابعة الفردية لمساعدة الطلبة على الاختيار الأمثل لتكوينهم الجامعي. في حين أن نصف عدد الطلبة المسجلين في سلك الماستر سيوجهون نحو الماستر المتخصص، بغية تخريج حاملي شهادات عليا مؤهلين لولوج سوق العمل ومضاعفة النسبة الحالية للخريجين المدمجين فيه، ومواكبة ورش التنمية الكبرى التي أطلقها المغرب، من جانب، وتحسين المردود لمنظومة التعليم العمومي العالي، من جانب آخر.
ويتضمن البرنامج الاستعجالي أيضاً تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلاب بتوسيع شبكة استقبال الأحياء الجامعية لتوفير 53 ألف سرير في أفق سنة 2012، بزيادة تفوق 40 في المئة عن السنة الماضية، وتعميم المطاعم في الأحياء الجامعية، وتوفير أكثر من 10 ملايين وجبة، إضافة إلى منح ما يقارب من 180 ألف منحة في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وتلخص هذه الإجراءات أكبر هواجس الطلبة الذين يجدون أنفسهم مع كل موسم جامعي أمام أزمة السكن والطعام والعجز عن توفير مصاريفهم، إلا أن تقييم نجاعتها سيبقى بيد المستفيدين في المستقبل المنظور.
استقطاب أعداد إضافية إلى رحاب الجامعة، مع سياسة مكافحة الهدر إلى أقل من 12 في المئة بدل 22 في المئة السنة الماضية، وتوفير الخدمات الاجتماعية للطلاب، مع التحفيز على التفوق، من خلال إرساء نظام لجوائز للتميز يكافئ 1 في المئة سنوياً من العدد الإجمالي للطلبة، من شأنه رفع نسبة الحصول على الشهادات الجامعية إلى 69 في المئة بدل 45 في المئة المحصلة عام 2008. وكل هذه الإجراءات وغيرها مما جاء به المخطط الاستعجالي الأخير تطلق العنان لجدل ساخن في مختلف الأوساط داخل محيط الجامعة وخارجها، في ظل التعلق بأمل الخروج من عنق الزجاجة الذي حشر المنظومة التعليمية برمتها في فشل ذريع يحاول المغرب جاهداً تجاوزها.