المجلس الوطني في الإمارات يؤكد دعمه سياسة الحكومة

أكد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ضرورة «مكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره، أياً كان مصدره، كونه لا دين ولا جنسية له ويتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ووسطيته واعتداله».
ودعا المجلس خلال جلسته، برئاسة محمد أحمد المر «المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجية موحدة واضحة المعالم وإلى مزيد من التضامن والتعاون والتنسيق بين أطراف الأسرة الدولية للتصدي لإرهاب.
وأكد «الرؤية الحضارية والإنسانية التي تتبناها الدولة في توجهاتها وركائز سياستها الخارجية التي تنطلق من ميثاق الأمم المتحدة وثوابته القائمة على الانفتاح والاعتدال والعدل والمحبة والتسامح والسلام واتباع الطرق السلمية لحل النزاعات والخلافات، وتجنيب العالم مخاطر الانتشار النووي للأغراض غير السلمية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتأكيد قيم الإخاء الإنساني بتخفيف معاناة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة».
وأكد المجلس «حق الإمارات المشروع في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأكيد عدم شرعية الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإيرانية في الجزر وهو بكل الإصرار والإيمان العميق بعدالة هذه القضية الوطنية يضعها دائماً على قمة أولوياته ومحط الاهتمام الرئيسي لديبلوماسيته البرلمانية». ونوه ب «النهج السلمي لدولة الإمارات المستند إلى مبادئ الشرعية الدولية لحل هذه القضية عبر التفاوض الجاد المباشر أو ارتضاء التحكيم الدولي عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيها».
وأعرب المجلس عن تقديره دور الحكومة في «توفير الحياة الكريمة الآمنة المستقرة التي تعيشها الإمارات وسط إقليم مشتعل غير مستقر وعلى المكانة الرفيعة التي حققتها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي فما كان ذلك ليتحقق لولا الرؤية الحضارية والإنسانية التي تتبناها في توجهاتها وركائز سياستها الخارجية التي تنطلق من ميثاق الأمم المتحدة وثوابتنا القائمة على الانفتاح والاعتدال والعدل والمحبة».
كما ثمّن المجلس سياسة الدولة وجهودها في «دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وسعيها الدائم لتعزيز التعاون والتشاور بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الرؤى حيال مختلف التحديات والقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التنسيق والتكامل والتقارب وكل ما من شأنه خدمة المصالح العليا المشتركة لمنطقتنا وشعوبها».
وثمن المجلس «إنجازات الدولة الملموسة وريادتها في حماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات والمستويات كافة وفي صون حقوق العمالة الوافدة ورعايتها ومحاربة جرائم الإتجار بالبشر لكونها جرائم تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد والقيم الإماراتية الأصيلة».
وأكد أن قضايا «التركيبة السكانية وتعزيز الهوية الوطنية والتوطين تتصدر أولوياتنا التي لا بد من تكثيف جهود الجميع وتعاضدها للتعجيل في مواجهة تحدياتها تحقيقاً لمصالح الوطن العليا». ودعا «الحكومة إلى وضع التشريعات المناسبة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين يكون المرجع الأساسي لهذا المشروع الوطني الطموح ويعمل على تبني استراتيجية توطين بعيدة المدى وعميقة الرؤية والغايات وتحويلها إلى واقع ملموس والعمل على إدماج الثقافة الوطنية بكل مكوناتها في مناهج التربية وسياسات الإعلام وإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية».