دراسة يابانية: على الجامعات صناعة رؤيتها داخلياً بعيداً من تأثير «برستيج» العالمية

في الوقت الذي جاءت 5 جامعات يابانية ضمن أفضل 100 جامعة حول العالم في تصنيف «كيو اس تايمز»، فإن اليابانيين يقولون ان «التصنيفات لا تقدم الرؤية للتعليم العالي المطلوب ودوره في المجتمع». بحسب ورقة بحثٍ علميةٍ يابانية خرجت في ايار (مايو) الماضي في النروج، في مؤتمر «العلوم الاجتماعية في العالم»، ونظمته الجمعية الدولية للجامعات - ذراع منظمة اليونيسكو للتعليم العالي- بالاشتراك مع مجلس العلوم الاجتماعية الدولية.
وخلصت الورقة العلمية التي قدمها مدير مركز أبحاث مبادرات تطوير المجتمع في جامعة ماي اليابانية كاتسويا كوداما، والأستاذ في مركز تطوير التعليم العالي في جامعة توهيكو اليابانية أكيوشي يونازاو إلى أن علماء الاجتماع يتحملون المسؤولية في متابعة الرؤية المطلوبة على المقياس العالمي لأنظمة التعليم العالي.
وعزت الورقة السبب وراء ذلك إلى أن طبيعة تأثير التصنيفات الأكاديمية العالمية تختلف بين الدول مع اختلاف السياقات الاجتماعية والثقافية.
وأعطت الورقة مثالاً على الحالة اليابانية، اذ يوجد تفريق كامل بين التصنيفات الدولية والتصنيفات المحلية لمصلحة المحلية منها، والتي تقدم معلومات متنوعة عن أنشطة الجامعات اليابانية، على عكس التصنيفات العالمية التي يتم تجاهلها على رغم تأثيرها، الذي يصل إلى حد إرباك السياسات والاستراتيجيات الداخلية.
وأشارت الورقة العلمية اليابانية الى أن الجانب الايجابي في التصنيفات العالمية يظهر في تحفيز الجدل حول كيف يمكن عولمة المجتمع الياباني، على مستوى التنافس والتعاون الدولي، إضافة إلى المواطنة العالمية.
وأكدت ورقة «هل تقود التصنيفات العالمية إلى تطوير الجامعات؟» أن السياسات والاستراتيجيات الداخلية نحو العولمة لا تعني بالضرورة ملاءمة الفائدة قصيرة الأمد للطلاب الحاليين، كما أن تطوير جودة التعليم لا يتفق بالضرورة بشكل مستمر مع التغييرات الهيكلية المتسارعة، والتي تظهر في استقطاب الأساتذة والطلاب والباحثين الأجانب أصحاب البحوث العلمية المحكمة علمياً.
وفسرت الورقة وجود الجامعات اليابانية في قوائم أفضل 50 جامعة حول العالم، بأنها إشارة إلى الوجود القوي لخريجي الجامعات اليابانية في كبرى الشركات اليابانية العالمية.
وأكدت الدراسة أن التصنيفات الأكاديمية العالمية تؤثر بشكل واضح في كبرى الجامعات اليابانية على مستويات عدة، منها الاهتمام بأي شكل من هذه التصنيفات طمعاً في الخروج بمظهر بروتوكولي مميز، وبوجود ضغطٍ من الحكومة والسياسيين.
وإسقاط الدراسة اليابانية على حال التعليم العالي السعودي يضع علامات استفهام لتساؤلات عريضة عن استيعاب الجامعات الحكومية السعودية لحقيقة التصنيفات العالمية، ودور الجامعات الفعلي في صناعة الخطط الإستراتيجية الحكومية من جانب، وتلبية مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية للتوجهات الحكومية على الجانب الآخر، خصوصاً أنها تتلقى كامل موازناتها من خزانة المال الحكومية، بعيداً من هوس البحث الإعلامي عن تصنيف «أكاديمي» أو «غير أكاديمي».