وصف اقتصاديون وعاملون في المجال العقاري نظام الرهن العقاري الجديد بالسلاح ذي الحدين، خصوصاً أنهم يرون أن قراره سيسهم في حل مشكلات المساكن لدى السعوديين، الذين يعاني 75 في المئة منهم من مشكلة عدم القدرة على امتلاك مسكن، بحسب آخر إحصاءات غير رسمية صدرت أخيراً. وقالوا ل «الحياة»: «إن نظام الرهن العقاري سيعمل على توفير التسهيلات المالية من البنوك التجارية أو الشركات العقارية العاملة بهذا النظام، خصوصاً الذين لم يحصلوا على قروض بناء مساكن من صندوق التنمية العقارية الحكومي. وفي حين يرى آخرون أن الرهن له سلبيات كثيرة في حال عدم الالتزام بسدد القروض المالية الخاصة بشراء العقار، وقالوا: «يمكن أن تشكل سلبيات عدم الالتزام به معوقات اقتصادية في ما بعد، يترتب عليها اخفاقات كبيرة في النظام الاقتصادي السعودي». ومن وجهة نظر العقاريين فإن السلبيات المتوقعة من تطبيق النظام هو دخول المضاربين للسوق العقارية، والمزايدة على أسعار العقارات مع ارتفاع الطلب عليها في بداية العمل بالنظام، ما يترتب عليه ارتفاع قيمتها بشكل مضاعف ومخالفة لقيمتها الحقيقية. وقالت العقارية ازدهار باتوبارة ل «الحياة»: «لابد من وجود نظام واضح يحمي المستثمر في هذا المجال، خصوصاً أن السوق العقارية مفتوحة وليس لها ضوابط وهذا ما يفسر ارتفاع الأسعار غير المبرر». ولفتت إلى ان نظام الرهن سيسهم في دفع عجلة التنمية في هذا المجال، ولكن يجب أن يكون مدروساً وعلى أسس صحيحة. وفي المقابل، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سالم باعجاجة ل«الحياة»: «النظام العقاري يساعد على نهوض الحركة العقارية وازدهارها، من خلال منح تسهيلات لذوي الدخل المحدود الذين لم يحصلوا على قروض من صندوق التنمية العقاري». وأضاف: «أن النظام سيمنح لعدد كبير من المواطنين بامتلاك مساكن ما سيؤدى إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع العقاري وتنشيط حركة البناء». ولفت إلى أن هذا النظام سيتبعه جوانب سلبية تؤثر في أسعار العقارات والتي من المتوقع ارتفاع أسعارها لارتفاع الطلب عليها، وقال: «من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، ما يستوجب مراقبة السوق للحد من ارتفاع أسعار غير مبرر للعقار». أما في ما يتعلق بانعكاسات تطبيق نظام الرهن العقاري خصوصاً وأنظمة التمويل العقاري عموماً على نسب تملك المواطنين للمساكن، خصوصاً أنها تشهد انخفاضاً بمرور الزمن بسبب عجز الصندوق العقاري عن تقديم القروض العقارية الكافية لشراء مسكن ملائم في وقت مناسب قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العمري للاستثمار والتنمية ماجد العمري: «إن انعكاسات تطبيق النظام ربما تكون سلبية في بداياتها إذ يؤدي ارتفاع الطلب على المساكن الناشئ عن نمو القدرة الشرائية لبعض المواطنين بعد تطبيق النظام في مقابل عدم نمو المعروض من المساكن بالمعدل نفسه إلى ارتفاع الأسعار مما يجعل تملك المسكن أكثر صعوبة». وأوضح أن هذا الوضع سيتم معالجته على المدى المتوسط والمدى البعيد حين يستشعر المستثمرون في مجال التطوير العقاري من مؤسسات وأفراد الفرصة الناشئة عن ارتفاع حجم الطلب المقرون بالقوة الشرائية المناسبة ليطوروا عدداً كبيراً ومتنوعاً يؤدي إلى موازنة المطلوب والمعروض وتهدئة الأسعار لتصبح في متناول معظم أفراد الطبقة المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط شراء مساكن لهم من خلال نظام الرهن العقاري وهو ما سيؤدي لارتفاع نسبة التملك بالمحصلة، مشيراً إلى ضرورة حض الأجهزة الحكومية والخاصة لتوفير الخدمات كافة للأحياء التي يرغب المطورون العقاريون لتطويرها، إضافة إلى تقليص الشروط واختصار مدة التراخيص اللازمة كحافز لزيادة استثماراتهم في مجال تطوير المساكن بشكل كبير.
