أقرت لجنة الصادرات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض البدء في درس تأسيس شركة كبرى متخصصة في الصادرات السعودية. وأوضح رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة أحمد بن سعد الكريديس أن اللجنة استعرضت آراء عدد كبير من المصدرين الذي أيدوا تأسيس شركة للصادرات تتولى دعم وتسويق الصادرات السعودية وفق أسس علمية، تضمن الانتشار الدولي للصادرات السعودية وتسويقها على مستوى عالمي. وبين الكريديس أن اللجنة أقرت بدء مركز الدراسات والبحوث في الغرفة في دراسة جميع متطلبات التأسيس ودراسة سوق الصادرات السعودية، ليتم على ضوء ذلك الرفع للجهات العليا بشأن أهمية مشاركة القطاع الحكومي في تأسيس الشركة. وقال إن الاجتماع استعرض أيضاً مواضيع بينها ترتيب زيارات يقوم بها أعضاء اللجنة لكبار المسؤولين لبحث معالجة بعض المعوقات التي تواجه صناعة التصدير السعودية، كما اطلع الاجتماع على عرض برنامج «صنع في السعودية»، مضيفاً أن اللجنة تتابع باهتمام وضع هيئة الصادرات وأهمية تفعيلها، وتبسيط إجراءات التصدير وسرعة حل قضايا النزاعات المتعلقة بالتصدير. واعتبر أن أهم العقبات التي تواجه المنتجات في المملكة تتمثل في عدم وجود خطة استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها للأسواق الخارجية، إضافة إلى ضعف خطط التسويق والترويج للمنتجات السعودية، وكذلك ضعف مشاركة القطاع الخاص السعودي في المعارض الخارجية، فضلاً عن عدم توافر المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير. وتابع أن من المعوقات التي تعترض تصدير المنتجات السعودية أيضاً ضعف إلمام الشركات السعودية بالأنظمة التي تحكم عمليات التصدير، وضعف قدرة قطاع الأعمال الوطني على الاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها مؤسسات التمويل المحلية والدولية للصادرات. ولفت الكريديس إلى أنه من الضروري رفع مستوى التعاون بين الشركات ذات الخبرة في مجال التصدير، والمؤسسات الراغبة في دخول هذا الميدان بخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خبرة الأولى في هذا الأمر، كما أنه من الضروري وضع آلية لتعزيز هذا التعاون واستقطاب شركات جديدة إلى ميدان التصدير.
