لجنة في الكونغرس تقرّ مشروعاً لتقييد المشتقات المالية

واشنطن، نيويورك - أ ف ب - أقرّت لجنة الخدمات المالية في الكونغرس الأميركي، مشروع قرار يفرض قيوداً جديدة على سوق المشتقات المالية المقدّرة قيمتها بتريليونات الدولارات، وتُعدّ هذه الخطوة النصر الأول الذي تحققه إدارة الرئيس باراك أوباما على طريق الإصلاح المالي، عبر تشديد الرقابة على الأسواق منعاً لأزمات مالية جديدة.ونال مشروع القرار تصويت غالبية 43 عضواً في مقابل 26، ما يعني أن مجلس النواب ومن بعده مجلس الشيوخ سيناقشان المشروع. ومن مؤيديه نائب من الحزب الجمهوري انضم إلى الغالبية الديموقراطية في التصويت عليه.
وينصّ المشروع على إخضاع سوق المشتقات المالية للرقابة الحكومية الفيدرالية، وذلك المرة الأولى. وفي حال تحول إلى قانون، فستكون المرة الأولى التي تخضع فيها السوق إلى رقابة الحكومة، الساعية إلى وضع حد لتجاوزات فجرت أزمة المال خريف العام الماضي.
وكادت هذه التجاوزات تؤدي إلى انهيار كامل في «وول ستريت» التي تمثّل الشريان الرئيس للنظام المالي في الولايات المتحدة.
وبعد التصويت على المشروع المتعلق بمراقبة أسواق المشتقات المالية، بدأت لجنة الخدمات في مجلس النواب في مناقشة اقتراح آخر لإدارة أوباما، يقضي بإنشاء هيئة حماية مالية للمستهلكين، ستمارس دور الرقيب على المنتجات المالية التي تقدمها شركات «وول ستريت».
ومن المقرر أن يناقش النواب الشهر المقبل حزمة الإصلاحات المالية المقترحة. ويُتوقع أن تستغرق مناقشة الكونغرس في مجلسيه هذه الحزمة أشهراً.
وفي شأن الإصلاحات الاقتصادية عموماً، حذّر وزير الخزانة تيموثي غايتنر، من أن سحب برامج الحفز المبكر «سيبدد الانتعاش الاقتصادي». وأكد في مؤتمر اقتصادي في نيويورك ضرورة «تجنب الخطأ الذي اقترفته حكومات في الأزمات المالية الماضية بتخليها بسرعة عن أنظمة دعم الاقتصاد، قبل حدوث تعاف حقيقي من الركود الذي بدأ نهاية عام 2007».
واعتبر أن «الانتعاش القوي يعتمد على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الأميركي». ورأى أن «من مسؤولية الحكومة توفير أدوات هذا الاستثمار للشركات».
وفي موازاة انطلاق عجلة تشريع الإجراءات المالية الأميركية، أظهرت نتائج أعمال المصارف الأميركية في الربع الثالث من السنة، تعافياً في وقت تسعى القطاعات الاقتصادية بمشقة إلى الخروج من الأزمة، على رغم استمرار عبء القروض الاستهلاكية على موازناتها.
وأعلن مصرفا «جي بي مورغان» و «سيتي غروب»، «استمرار الصعوبات في قطاع القروض الفردية خصوصاً الاستهلاكية». وسجل الأول خسارة بلغت 700 مليون دولار في قطاع بطاقات الاعتماد، وحذر رئيس مجلس إدارته جايمي دايمن، من أن «يواصل هذا القطاع خسارة المال، بما يمكن أن يصل الى بليون دولار في الربع الأول من عام 2010، في حال لم يشهد الوضع الاقتصادي أي تحسن». ويشاطره «سيتي غروب» المخاوف ذاتها، إذ شملت نتائج الربع الثالث خسائر مرتبطة بالقروض بلغت 8 بلايين دولار.
ورأى المدير العام للمصرف فيكرام بانديت، أن «القروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة لا تزال تشهد ظروفاً صعبة، على رغم مؤشرات تحسنها في الأسواق الدولية».
وأشار محلل في وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد أند بورز»، الى أن برامج المساعدات الحكومية المخصصة للأفراد المدينين لتسديد المتأخرات «تلقي غموضاً كبيراً حول قروض «جي بي مورغان»، خصوصاً «سيتي غروب» الذي يفوقه في هذا القطاع».