على رغم أن العام 2014 اختتم بإنجاز بيئي بارز تمثّل في نجاح مؤتمر «بالي» في التمهيد لقمة مرتقبة عن المناخ في باريس، بعنوان «كوب 20»، بدت بلاد الرافدين كأنها سارت في اتجاه مغاير تماماً، إذ اختتم العام المنصرم على سجل خالٍ من أي انجاز في مجال البيئة. وتذكيراً، يعاني العراق مشكلات بيئيّة معقّدة لها تبعات صحيّة وخيمة، لكنها جوبهت دوماً بإهمال صارخ من قبل المسؤولين. وقبل خمسة أعوام، كشفت وزيرة البيئة نرمين عثمان أن البيئة لم تكن ضمن أولويات اهتمام السياسيين، مشيرة إلى أن وزارتها واجهت لامبالاة رسميّة مقلقة. في سياق مشابه، أكّد تقرير دولي أن العراق في ذيل قائمة الدول التي تهتم بالبيئة، وفق «مؤشر الأداء البيئي» (يعرف اختصاراً بإسم «إي بي آي» EPI) في العام 2012. وحينها، أيّدت لجان برلمانيّة عراقيّة متخصّصة عدم وجود رعاية رسميّة للبيئة، ما يضعف عمل الوزارة المختصة بشؤونها. بعدها، أثبتت حكومة نوري المالكي أنها ليست حريصة على البيئة العراقية، وما استطاعت خلال 8 سنوات تحقيق تقدّم يذكر في مشكلاتها الواضحة، إذ أهمل المالكي كثيراً من المبادرات العلميّة البنّاءة والقابلة للتحقيق. وفي عهده، اتّسمت مواقف المسؤولين بتخبّط صارخ ومخجل. ولم تثبت وزيرة البيئة السابقة نرمين عثمان، التي إنتقدت الحكومة لتلكوئها في تنظيف البيئة من ملوّثات خطرة، على موقف متناسق بشأن التلوث الإشعاعي وتداعياته الصحيّة. في المقابل، أقرّ وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، بأن العراق فيه تلوّث إشعاعي، لكنه زعم بأن الأمر «مُسَيطَر عليه بالكامل وغير منتشر ولا يسبب اية تأثيرات سلبية على الصحة». وبشّر السامرائي بحصول وزارته (والصحيح إستجدائها) من «الاتّحاد الأوروبي» على منحة مليوني يورو لبناء موقع لطمر النفايات النووّية المشعة. فهل من المتصوّر أن بلداً يمتلك موازنة هائلة تجاوزت ال 120 بليون دولار «يستجدي» مليوني يورو لبناء موقع لطمر نفايات لمواد مُشعة فائقة الخطورة، بل أنها تجعل التلوث البيئي في العراق مسألة خطيرة. ووفق وصف مجلة عراقيّة متخصّصة، «اتّسع التدهور البيئي والصحي في المجتمع العراقي، إلى الحد الذي لم يعد بإمكان المجتمع فيه الادعاء بكل طمأنينة القدرة على العمل في إطار نظام صحي وبيئي سليم». التدهور أسرع من النمو في السنة الفائتة، قدّرت وزارة البيئة كلفة التدهور البيئي في العراق بما يزيد على 8 بلايين دولار. وبيّن «تقرير توقعات البيئة في العراق» الذي أطلقته الوزارة في شباط (فبراير) 2014، أن ذلك يعادل 7.1 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، ما يفوق النمو السنوي للاقتصاد. ويفرض ذلك الرقم العمل بجديّة لتحسين أوضاع البيئة، والحدّ من التأثيرت السلبيّة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على البيئية والاقتصاد الوطني ورفاهية المواطن. وقبل سنتين، بعد اتّضاح صورة الخراب البيئي الشامل، جرى الإعلان رسمياً عن تكريس عام 2014 لجهود البيئة في العراق. واعتقد كثير من حسني الظن، بأن حكومة المالكي استفاقت من غيبوبتها وعادت الى رشدها لتصحح موقفها من البيئة ومشكلاتها، ولو بعد تأخر كبير، لا سيما مع تدفق وعود رسميّة بأن 2014 «سيحقق طفرة في الواقع البيئي العراقي». بيد ان العارفين ببواطن الأمور وب «جدية» و «حرص» المسؤولين المتنفذين ومدى «التزامهم»، لم يصدقوا وعودهم وتأكيداتهم. وبالاستناد إلى تجربة 8 سنوات عجاف، ثارت شكوك حول تحقيق الحكومة أي منجز بيئي. وأعرب أحد الصحافيين المتخصّصين في البئية، هو الزميل عدنان حسين، عن شكه في مدى إدراك مجلس الوزراء للأبعاد والمتطلبات الكاملة لقرار تخصيص سنة 2014 للبيئة في البلاد. ورأى حسين أن ذلك القرار يتطلّب فعليّاً أن تكرّس الدولة والمجتمع جهوداً استثنائيّة وموارد مالية وفيرة، لإيجاد حلول ناجعة لمشاكل البيئة. وأشار حسين إلى غياب المؤشّرات عن الجديّة في الانخراط في جهود تحسين البيئة، بل رأى الأمور تسير في الاتجاه المعاكس. والأرجح أن ما عبّر عنه حسين لم يتضمن كثيراً من المغالاة، إذ راحت وزارة البيئة تتحدث عن «إنجازات»، حتى قبل بدئها في أي فعاليّة بيئية. واعتبر وزير البيئة سركون لازار أن القرار الحكومي بتخصيص السنة 2014 للبيئة يمثّل «إنجازاً من شأنه أن يساهم في تدعيم جهود العاملين في الوزارة، ويزيد من الدعم الدولي عبر المساعدة في تشريع قوانين بيئيّة، وهي تشكل إحدى أهم الخطوات في استعادة العراق لبيئته الحيويّة». وتحقّقت التوقعات التي رأت الفشل في الأفق، في ظل حكومة لم يعرف عنها غير الفشل الذريع والإمعان في الاستهتار بحياة العراقيين. وانتهى «عام البيئة» إلى سدى. وذهبت حكومة المالكي، من دون أن تحقّق شيئاً سوى المزيد من الكوارث والفواجع والآلام للعراقيين. ولم يتحقق أي دعم لجهود العاملين في وزارة البيئة، ولم تظهر زيادة في الدعم الدولي. والأنكى من ذلك هو عدم ظهور تشريعات وقوانين بشأن البيئة ومحدّداتها، وهي التي وعد بها وزير البيئة. وحتى «الاستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق وخطة العمل التنفيذية للفترة (2013 – 2017)» التي تضمّنت «خطة لتطبيق 10 أهداف من مشروع الاستراتجية» لم ينفذ منها أي شيء عملياً. ويزيد في الحصيلة السلبيّة، عدم انعقاد «المؤتمر العلمي الدولي الأول للبيئة» الذي كان مقرّراً في نيسان (إبريل) 2014، برعاية رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي. وغني عن القول إن كثيرين راهنوا على انعقاده، آملين بأن يتمخض عن نتائج وتوصيات تساهم في الحدّ من المشكلات البيئية الساخنة في العراق. ولم يتم إشعار المشاركين فيه، خصوصاً من هم خارج العراق، بإلغائه إلا بعد مرور 3 شهور على موعد انعقاده. وهكذا، انتهى «عام البيئة» في العراق وكل ما « أنجز» فيه هو: - تنظيم معرض لرسوم الاطفال والأعمال الفنيّة يعنى بالحفاظ على البيئة. - اختيار 26 من كانون الثاني (يناير) يوماً سنويّاً للبيئة. - تنظيم احتفالية لترديد قَسَم «المراقِب البيئي» الذي يتضمن أن يكون المراقِب مسؤولاً عن تنفيذ خطة العمل والمساهمة في شكل فاعل لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة». ولعل الاستنتاج الأبرز للمحصلة أنها دليل واضح على فشل حكومة المالكي وعدم جدية وعودها، وأنها لم تدرك أن نجاح تنفيذ أي مشروع يستلزم أفعالاً جادة وليس كلاماً ووعوداً في الهواء. كذلك فشلِت حكومة المالكي في فهم ان نجاح استراتيجية وطنية لحماية البيئة يرتبط بشروط تشريعية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية، إلى جانب كونها مُهِمّة وطنيّة تتطلب تضافر جهود حكومية وشعبيّة متنوّعة. والأرجح أن تلك الشروط تغيب العراق حاضراً. وتتحمل السلطة الجزء الأكبر من مسؤولية التدهور في البيئة نتيجة تمسكها بنظام المحاصصة الطائفية والإثنية وتقاسم المغانم والاعتماد على الفاشلين وأصحاب الشهادات المزورة، إضافة إلى استشراء الفساد الاداري والمالي فيها.
