الكويت: إسقاط ديون المواطنين بين مؤيد ومعارض

أثارت زيارة 26 شخصية سياسية واقتصادية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مطلع الاسبوع الجاري احتجاجات وتحفظات نواب في مجلس الامة (البرلمان) اعتبروا الزيارة تهدف الى «الالتفاف على الممثلين الشرعيين للشعب الكويتي»، كون الزوار اعترضوا لدى الأمير على مقترحات برلمانية مثيرة للجدل تقضي بأن تشتري الحكومة ديون المواطنين، غير ان نواباً آخرين أيدوا «حق أي مواطن في الالتقاء بسمو الأمير ومخاطبته في أي شأن».
يضم الوفد الزائر ستة وزراء سابقين ونائبين سابقين لرئيس البرلمان وشخصيات اقتصادية طرحت على الأمير قضايا عدة ابرزها المطالبة البرلمانية المستمرة بأن تدفع الحكومة فوائد ديون المواطنين او قسماً من الديون او كلها، أي 6 بلايين دينار (20 بليون دولار) كما قدرها وزير المال عبداللطيف الشمالي، وسط خلافات بين المقترحين انفسهم على نوع الديون او اسلوب تنفيذ ذلك، مع معارضة نواب آخرين ان هذا المقترح «لا شبيه له في تاريخ الدول» وأنه لا يمكن تنفيذه في شكل عادل اذ تتباين ديون الناس في أحجامها وأسبابها تبايناً كبيراً.
ويجادل مقدمو هذه المقترحات - وغالبيتهم من القبليين والشيعة - بأن الحكومة سبق ان اشترت ديون التجار في الكويت جزئياً او كلياً في حادثتين مشهورتين في الثمانينات من القرن الماضي عندما انهارت البورصة غير الرسمية المسماة «سوق المناخ» وفي التسعينات بسبب أضرار الاحتلال العراقي للكويت، وتتجه إلى شطب ديون الكويت على العراق التي تتجاوز قيمتها 14 بليون دولار من دون احتساب الفوائد، و «اهل البلد احق بأن تشطب ديونهم».
أما المعارضون وهم غالباً من الحضر فيقولون ان المقترحات بشراء الديون تطرح لأغراض انتخابية من نواب لا يأبهون بتأثر خطوة كهذه في خزينة الدولة بمبدأ الالتزام المالي للفرد مستقبلاً وما سيحدث لأسعار السلع والخدمات بعد ان تُسقط الدولة كل الديون.
وأصدر الزوار أمس بياناً قالوا فيه ان تحركهم ولقاءهم الأمير جاء «بدافع من واجبهم الوطني ومنطلقين من احترامهم الدستور وقوانين الدولة، للتنبية إلى خطورة استنزاف او تبديد ثروة البلاد (...) وضرورة مكافحة الفساد بأشكاله المتعددة». ورأوا ان «الانتماء مشروط بالتوازن بين ما يؤديه المواطن من واجبات وبين ما يكتسبه من حقوق. فالاخلال بهذا التوازن، إما أن يحول الوطن الى ثروة أو سلعة أو غنيمة تقتسم وتنهب في حال الانحياز تجاه الحقوق، أو يحوله الى مجرد سلطة تعسفية ظالمة إذا طغت الواجبات على ما عداها».
وكان الشيخ صباح أمر العام الماضي لدى طرح النواب اقتراح إسقاط الديون، أمر الحكومة بإنشاء «صندوق المعسرين» الذي خصص له 300 مليون دينار(نحو بليون دولار)، غير ان هذا الصندوق لم يرو غليل «نواب المديونيات» كما صاروا يسمون، اذ انه يضع ضوابط وشروطاً للاعسار تبين انها لا تنطبق على غالبية مدعي الاعسار.