خادم الحرمين الشريفين يدشنُ أعمال المرحلة العلمية الأولى لتطوير القضاء

يدشنُ خادم الحرمين الشَّريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أعمال المرحلة العلمية الأولى لمشروعه لتطوير مرفق القضاء مطلع العام المقبل، ويرعى المؤتمر الدولي المصاحب في عنوان: «تنوع الأحكام الجنائية - نحو تأصيل علمي للعقوبات التقديرية وتوثيقها».وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: «انَّ الرعاية تمثل نقطة تحولٍ ومنعطفاً مهماً في تاريخنا القضائي، مشمولاً بالإفادة من أرقى المعطيات والخبرات محلياً وعالمياً، وتسخيرها للنهوض بقطاع العدالة بكامل أجهزته ومرافقه، بعد أن استكملت الوزارة الاستعداد لمتطلبات القطاع العدلي في ما يخص المنشآت والتجهيزات وتقنية المعلومات والبوابات الالكترونية التي سيتم تدشينها تباعاً، ودرس الهيكلة الإدارية».
وأشار إلى أن «الدور الكبير الذي يضطلع به خادم الحرمين في هذه النقلة التاريخية يضاف إلى مُنجزاته الكبيرة لخدمة الشريعة الإسلامية، وافتتاحه لأعمال المرحلة العلمية الأولى من مشروعه لتطوير مرفق القضاء يترجم حجم التطلعات العليا نحو مرفق العدالة، ويضع الوزارة أمام تأكيد جديد لأهمية قيامها بمسؤوليتها العدلية على أكمل وجه، وتجاوز أيّ عقبةٍ قد تُعيق سرعة إيصال الحقوق لأصحابها».
وأضاف أنَّ «المرحلةَ العلمية ستركز على درس العديد من الخطط والبرامج من بينها: الخطة العدلية المتكاملة لتسريع البت في القضايا، متضمنة محاور عدة : نشر ثقافة التحكيم، وتفعيل دورها الحقوقي، بطبيعته الخاصة ومزاياه المهمة، كما تشمل الخطة العدلية اقتراح الإلزام بأسلوب الصلح والتوفيق وفق ترتيب نظامي، ودرس التجارب العالمية بقصر الترافع على مكاتب المحاماة والتعويض عن أتعابها، وإعادة تأهيل المكاتب القضائية بتعزيز دور الباحثين في الشريعة والأنظمة لإعداد الدراسات الشرعية والنظامية، وتحضير القضية، خصوصاً جمع مسائلها العلمية وسوابقها القضائية، وكذلك نشر الأحكام واستخلاص مبادئها وفق تصنيف علمي ونشر إلكتروني، والتطبيق الفاعل لتعليمات الحد من الدعاوى الكيدية، والإعداد الجيد لتدريب القضاة وأعوانهم وتلمس مواطن الحاجة في العملية التدريبية».
وتابع أن «من مهمات تسريع البت في القضايا تفعيل دور المحضرين، وعمل التدابير اللازمة لقيامهم بواجبهم على أكمل وجه، والتطبيق الفوري من المحكمة لأحكام النظام في حال عدم جدية أيٍّ من أطراف الدعوى بالحضور أو المماطلة في تقديم مستنداتها، والمرونة في رصد مذكرات الدعوى والعهد بذلك إلى أعوان القضاة في سياق آخِر ما توصلت إليه إجراءات المرافعة القضائية، وتفريغ القضاة بحيث لا يُسند إليهم أي عمل يخرج عن إطار العمل القضائي، بما في ذلك إثقال كواهلهم بالأعمال التوثيقية الخارجة عن ولاية البت والفصل، نظراً إلى كون الوظيفة القضائية تتطلب التفرغ التام ومواصلة البحث والدراسة والاستطلاع، وأن الصوارف الأخرى من شأنها التأثير في أداء القاضي والتقليل من مستوى إبداعه المطلوب».
وأكد الوزير في هذا السياق أن «قضاء المملكة لا يتطلب زيادة ملحة في أعداد قضاته، بقدر ما يتطلبه الطرح المنوه عنه من الاهتمام والدراسة، وهو ما يشكل الأولوية في المراجعة والتقويم، خصوصاً إذا علمنا بأن تعداد القضاة - المقارَن - يشملُ كافة من يزاول العمل القضائي، بما في ذلك اللجان ذات الاختصاص القضائي، وقضاة التوثيق، والمشمولين كافة بمظلة السلك القضائي وإن لم يباشروا أعمالاً قضائية صرفة، في حين أن إحصاءاتنا لا تشملُ عند عقد المقارنة سوى منسوبي القضاء العام.
وأوضح وزير العدل أن المؤتمر الدولي المصاحب سيتناول موضوع تنوع الأحكام الجنائية وإيجاد آلية علمية تعتمد حصره على التنوع الإيجابي، وتوثيق ذلك بمبادئ قضائية ومنهج تدويني شامل، يجعل الجميع أمام صورة واضحة للمبادئ التي استقر عليها القضاء في فصل العقوبات التقديرية وتلافي احتمالية ازدواجية الأحكام في الوقائع المتماثلة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الفروق بين الدعاوى وأحوال المتهمين، خصوصاً السوابق الجنائية، كما سيتناول المؤتمر العقوبات البديلة واستطلاع جدواها من جهة أسلوب تنفيذها، ليكون التوجه القضائي مؤسساً على القراءة الدقيقة لإمكان التنفيذ».