صندوق النقد يحضّ على معالجة نقاط الضعف في القطاع المالي

أكد صندوق النقد الدولي في تقرير عن «آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان»، الحاجة إلى استمرار سياسة الدعم في المدى المنظور، على رغم بدء تعافي الاقتصاد العالمي ببطء وعدم انتهاء الأزمة فصولاً».
ولاحظ ممثل المركز الأهلي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط «ميتاك» في لبنان سعادة شامي، في ندوة نظّمها مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي حول «آفاق الاقتصاد الإقليمي»، في حضور المندوب المقيم للصندوق في لبنان إريك موتو، بروز «دلائل مبكرة على تعافي الاقتصادات» في الدول المصدرة للنفط، و «توقعات مستقبلية متفائلة»، لكن أكد ضرورة «معالجة مواطن الضعف في القطاع المالي». وشدد شامي على أهمية «الحفاظ على مستوى الإنفاق العام في الدول التي يتوافر لديها الحيّز المالي، وتشجيع التطوير المالي على نطاق واسع». ولاحظ أن تأثير أزمة المال على الدول المستوردة للنفط «كان محدوداً، إذ تباطأ النمو في شكل طفيف ليصل إلى 3.6 في المئة هذه السنة». وتطرّق إلى القطاعات المصرفية العربية، فأشار إلى أن «نسبة القروض المتعثرة على رغم تراجعها «لا تزال مرتفعة»، وأعطى مصر مثالاً، حيث تصل نسبتها إلى 15 في المئة، فيما انخفضت في لبنان من 10 إلى 7 في المئة».
وعدّد شامي أولويات تتمثل في «تحويل التركيز في اتجاه زيادة طاقة الدول الإنتاجية، ومعالجة مشكلة البطالة التي تتطلب إيجاد الأوضاع الأكثر دعماً لنشاط القطاع الخاص». كما أكد أن «انخفاض درجة الانخراط في الاقتصاد العالمي ينطوي على ضياع فرص تجاوز النتائج المحتملة». وشدد على ضرورة أن «تستمر سياسة الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية حالياً». وعلى المدى المتوسط طالب ب «تطوير الأسواق المالية».
وبالنسبة إلى دول المغرب العربي، لاحظ شامي أنها «تأثرت في شكل أكبر نظراً إلى ارتباطها الوثيق بالاتحاد الأوروبي شريكها الأساس في التجارة». وتوقع أن يظل النمو ثابتاً نسبياً عام 2010 (3.8 في المئة)، بسبب ضعف اقتصادات الدول الشريكة والحيز المالي الضيق».
وعدّد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد عنداري ملاحظات تركزت على اوضاع لبنان، فلفت إلى أن «النمو في الودائع المصرفية تجاوز نسبة 12.4 في المئة سنوياً بين الأعوام 2005 ونهاية هذه السنة، متوقعاً أن يتخطى 20 في المئة هذه السنة، ما يشير إلى أن قاعدة الودائع ستصل إلى 100 بليون دولار نهاية السنة». ورجّح «تراجع هيمنة القطاع العام على الائتمان لمصلحة القطاع الخاص». وكشف أن «الفائض التراكمي في ميزان المدفوعات بلغ في الربع الثالث من هذه السنة أربعة بلايين دولار».
وأشار عنداري إلى تراجع معدلات الفوائد على سندات الخزينة بالليرة». وأكد أن لبنان «لم يشهد عودة كثيفة للبنانيين»، ورأى أن السوق الخليجية «لم تعد تؤمن الفرص الجديدة، ما يشير الى مشكلة تواجهها السوق المحلية في استيعاب الخريجين الجدد».