ليبراليون يتهمون أحزاباً «هجّرت» العراقيين بمحاولة حرمان المغتربين من حق الاقتراع

أكد برلمانيون عراقيون أن محاولة بعض القوى حرمان العراقيين في الخارج من المشاركة في الانتخابات النيابية سيؤول إلى ضرب التيارات الوطنية الليبرالية داخل البلاد. وقالت النائب عن «الكتلة العراقية» عالية نصيف ل «الحياة» إن «بعض الأصوات داخل البرلمان للأحزاب التي تسببت في تهجير العراقيين خارج البلاد، يطالب بحرمانهم (المغتربين) من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، لأنها تدرك أنها لن تتمكن من الحصول على أصواتهم التي ستذهب في مجملها إلى التيارات والأحزاب الوطنية والليبرالية».
ولفتت نصيف إلى أن «مشاركة العراقيين في الخارج (في عملية الاقتراع) هي حق دستوري كفله قانون الانتخابات الرقم 126 لعام 2005، لكن بعض الأصوات يطالب بإلغاء مشاركتهم بحجة ضغط النفقات». وأوضحت أن المشاركة في «الانتخابات حق دستوري مكفول لعراقيي الداخل والخارج».
وطالب النائب المستقل ورئيس تجمع «عراقيون» أسامة النجيفي البرلمان بإدراج نص قانوني يكفل مشاركة العراقيين في الخارج، كي لا يتم التلاعب به من أي جهة. وأشار الى أن العراقيين خارج البلاد يمثلون القاعدة الاساسية للقوى الوطنية، وغالبيتهم من العائلات التي تضررت من الأعمال الطائفية وغادرت البلاد في شكل اضطراري.
من جهتها، وضعت المفوضية العليا للانتخابات آلية جديدة لفتح أكثر من 40 مركزاً انتخابياً في 21 دولة عربية وأجنبية للإفساح في المجال أمام العراقيين في الخارج للإدلاء بأصواتهم. وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قاسم العبودي إن افتتاح تلك المراكز يعتمد على اقرار مجلس النواب قانون الانتخابات الذي من المفترض أن يشمل العراقيين هناك بالتصويت.
وأوضح أن المفوضية وضعت خططاً لوجستية وفنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية في الخارج لضمان تسجيل الناخبين واقتراعهم في الخارج، في حال موافقة البرلمان على مشاركتهم. وأضاف أن «المفوضية ستفاتح تلك الدول لفتح المراكز بعد انتهاء مجلس النواب من التصويت على القانون، اعتماداً على الاحصاءات الرسمية للانتخابات السابقة». وكان كتاب وصحافيون عراقيون أطلقوا حملة واسعة عبر مقالاتهم المنشورة في الصحف والمواقع الإخبارية للضغط على البرلمان باتجاه اقرار مشاركة العراقيين في الخارج في الانتخابات النيابية.
من جهتها، تبنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني حملات اعلامية عبر شبكة الانترنت، مطالبة بإشراك العراقيين في الخارج في الانتخابات النيابية المقبلة.