«المحكمة العليا» تنقض حكمي«قصاص» في «سطو» على بنكين في جدة

تنظر المحكمة العليا في منطقة مكة المكرمة غداً (الثلثاء) قضية «سطو» كان تعرض له البنك السعودي الفرنسي وبنك الراجحي في محافظة جدة على يد أربعة أشخاص، بعد أن أمرت باستعادتها من المحكمة العامة التي كانت أصدرت حكماً على المتهمين ب «القصاص»، بعد أن تداولها تسعة من قضاتها وأقر ستة منهم الحكم نفسه.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن المحكمة العليا ستنطق بالحكم في القضية خلال جلسة الغد، إذ تم إبلاغ المتهمين بالحضور إلى الجلسة التي ستعقد صباحاً.
ويأتي قرار المحكمة العليا باستعادة القضية قبل أن تنتهي لجنة ثالثة من المحكمة العامة من تداولها، إذ كانت الأخيرة شكلت لجنتين أولاهما برئاسة القاضي حماد السواط، وضمت القاضيين إبراهيم القنا وعبدالرحمن العجيري، وأصدرت حكمها في القضية بالقصاص، ثم رفعت إلى المحكمة العليا التي بدورها نقضت الحكم وأعادت القضية، لتنظرها لجنة ثانية برئاسة القاضي عبدالإله العروان، والقاضي سويعد الحربي، والقاضي خالد الحسون. وخلصت اللجنة الثانية إلى حكم القصاص مرة أخرى، ورفعته إلى المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة أعادته ثانية، وطالبت بتشكيل لجنة ثالثة لإعادة النظر في القضية، وأسندت رئاستها إلى القاضي حمد الخضيري في محكمة جدة العامة، قبل أن تعاود المحكمة العليا سحبها من اللجنة قبل انتهائها من مداولاتها.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن اللجنة الثالثة عقدت ست جلسات قبل تلقيها طلباً من المحكمة العليا بسحب القضية للنظر فيها، ومن ثم عقدت الأخيرة أول جلسة لها في 16 جمادى الآخرة الماضي من قبل خمسة قضاة.
وقالت المصادر «إن مداولات قضاة المحكمة العليا استقرت على طلب المدعي العام بإحضار البينة، بعد أن أنكر المتهمون علاقتهم بالقضية» مشيرة إلى عقد جلسة أخرى في 21 شعبان الماضي من أجل ذلك، إلا أن المدعي العام لم يحضر أي بينة، فطلبت المحكمة بينة الأدلة الجنائية وعند مراجعتها لخطاب الأدلة المرفق في ملف القضية لم تجد أي بينة تؤكد «السطو».
وكانت القضية بدأت نهاية عام 1423 في محافظة جدة، إذ تعرض البنك السعودي الفرنسي في حي البوادي وبنك الراجحي الواقع على طريق المدينة إلى عملية «سطو»، وتم حينها توقيف أربعة أشخاص ثلاثة سعوديين ومقيم من جنسية عربية، وأحيلوا إلى المحكمة العامة في محافظة جدة.