كشف المدير العام للإدارة العامة للحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ل «لحياة» عن تلقي إدارته بلاغات كيدية حول حدوث حالات «عنف جنسي» مشيراً إلى أن الوزارة خصصت هاتف (1919) لاستقبال البلاغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والتعامل معها وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات. وأعلن الدكتور الحربي في حديثه إلى «الحياة» على هامش الملتقى العلمي الأول للعنف الأسري الذي افتتحه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أول من أمس عن موافقة المقام السامي على إنشاء اربع وحدات للحماية الاجتماعية في الرياض والطائف وأبها والدمام، لافتاً إلى أن وحدات منطقة مكة سيتم اعتمادها في موازنة العام المقبل. وشدد على أن مسؤولية الوزارة هي إيقاف العنف الجنسي سواء كان الضحية طفلاً أو امرأة، مؤكداً أنهم أصدروا تعميماً للمستشفيات كافة في السعودية بسرعة الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي التي يتعرض لها الأطفال، لاسيما وأن تلك القضايا تعتبر جنائية. بدوره، طالب المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة عبدالله المعطاني خلال مشاركته في الملتقى الذي حظي بحضور كثيف من الاختصاصيين بعقد هذا اللقاء مرة كل ستة أشهر، موضحاً أن هذه المرحلة حاسمة ومصيرية في حياة المجتمع، «الذي يعيش فيها ضياعاً في الهوية والبعد عن القيم والسلوكيات التي جاء بها الدين الحنيف». وقال: «لا يمكن لأي مجتمع أن يؤدي دوره في الحياة، إذا لم تكن للأسرة عجلة في عربته، فكلنا اليوم في منعرج من التحدي بين الممكن وغير الممكن، وإذا لم تستشعر الهمم فسوف تكون العواقب غير مرضية». وأرجع تفشي العنف الأسري إلى ضعف الوازع الديني والتربية وافتقاد التوعية والإرشاد وتقاعس المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية عن أداء دورها المناط بها. وتناول الدكتور محمد النجيمي، والدكتور بدر كريم، مسألة العنف الأسري ومحاربة الإسلام لها، وأشارا إلى وجود خلط في فهم النصوص الدينية أسهم في تسلط الرجل على المرأة، واعتبرا تزويج القاصرات وإكراه الفتاة على الزواج يدخل في إطار العنف الأسري. وواصل الملتقى يوم أمس جلساته بورقة عمل لأستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي ،الذي قدم من خلالها إضاءات حول مشكلة العنف الأسري، فيما قدمت الدكتورة حياة نياز ورقة عمل تحدثت فيها عن دور التربية الإسلامية في مواجهه العنف ضد الزوجة. وقدمت الدكتورة إنعام الربوعي ورقة عمل عن التدخلات القضائية في معالجة إيذاء الأطفال، وتحدث الدكتور فهد السحلي عن العنف الأسري وأثره على بناء الأسرة واستقرار المجتمع، إضافة إلى أوراق العمل التي قدمها المشاركون وهم الدكتور علي الشمري الذي تحدث عن العنف الأسري من الناحية القانونية، والدكتور محمد الحربي عن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية، والمستشار الاجتماعي إحسان طيب الذي تطرق إلى بوصلة العنف الأسري إلى أين تتجه، وتحدث الدكتور عبدالعزيز الغريب عن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأسر الأطفال المتعرضين للإساءة في المجتمع السعودي، والدكتور محمد سعيد الغامدي عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بأنماط العنف الأسري ضد الأطفال، وعرج كل من الدكتور سعيد الحمدان والدكتور خالد بن صالح محمود والدكتورة فتحية القرشي على الأبعاد الاجتماعية والثقافية للعنف الأسري، فيما تحدث الدكتور خالد الحليبي حول «تمكننا من الحد من ظاهرة العنف الأسري» وكانت آخر جلسات اليوم الثاني عن العنف المدرسي وتحدث خلالها سالم الطويرقي.
