الإمارات تتخلّى عن تخصيب اليورانيوم وتضع الإطار القانوني لإنتاج الطاقة النووية

أبوظبي - أ ف ب - اعتمدت الإمارات الإطار القانوني لإنتاج الطاقة النووية واستخدامها متخلية تماماً عن تخصيب اليورانيوم على أرضها، فيما يُتوقع ان تفتح هذه الخطوة الباب أمام تلزيم عقود بعشرات بلايين الدولارات تنفيذاً للبرنامج النووي الإماراتي.
وأفادت الصحف المحلية الصادرة امس و «وكالة الانباء الاماراتية» ان رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر مرسوم قانون اتحادياً حول «الاستعمالات السلمية للطاقة النووية».
وبحسب الوكالة، يمثل مرسوم القانون هذا «احد العناصر الاساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية».
وشمل مرسوم القانون مبادئ عامة سبق ان اعلنتها الامارات في نيسان (ابريل) 2008، وهي مبادئ تتضمن خصوصاً حظر «تطوير او انشاء او تشغيل اي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك او تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الامارات العربية المتحدة».
وبموجب مرسوم القانون تم تأسيس «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تُنظم القطاع النووي في الامارات وتهتم خصوصاً بحماية الامن النووي والوقاية من الاشعاعات.
وذكرت صحيفة «ذي ناشنل» انه يتوقع ان تمنح هذه الهيئة الجديدة عقداً بقيمة 41 بليون دولار لبناء محطات نووية «في الشهور المقبلة».
وبحسب الصحيفة، ستُساهم المحطات النووية بتأمين ثلث حاجات البلاد من الطاقة.
وكانت الصحيفة نفسها، التابعة لحكومة ابوظبي، افادت الشهر الماضي ان الحكومة الاماراتية تختار بين ثلاث تحالفات متنافسة لمنحها عقداً نووياً بقيمة 41 بليون دولار.
والتحالفات الثلاثة هي كونسورسيوم فرنسي يضم «اريفا» و»اي دي اف» و»جي دي اف - سويز» و»توتال» وتحالف اميركي - ياباني يضم «جنرال الكتريك وهيتاشي» اضافة الى كونسورسيوم كوري جنوبي يضم «كوريا الكتريك باور» و «سامسونغ» و «هيونداي» بمشاركة الشركة الاميركية «ويستنغهاوس».
ومن اجل برنامجها النووي المستقبلي، وقعت اتفاقات تعاون مع فرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كما وقعت مذكرة تفاهم مع بريطانيا.
وينص الاتفاق مع الولايات المتحدة على نقل مكونات ومعدات نووية وافق عليه الرئيس الاميركي باراك اوباما في ايار(مايو) وعرضه على الكونغرس لينظر فيه قبل ان يدخل حيز التنفيذ.