هولاند يعلن إطلاق سيرج لازاريفيتش «آخر رهينة» فرنسية في العالم

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس، إطلاق سيرج لازاريفيتش، آخر رهينة فرنسي في العالم، اذ خُطِف في منطقة الساحل الافريقي عام 2011.
وقال: «رهينتنا سيرج لازاريفيتش، آخر رهينة لدينا، حرّ الآن. لم يعدْ لدى فرنسا أي مواطن رهينة في أي بلد، وهذه لحظة مهمة». وأضاف ان «فرنسا يجب ألا يكون لديها أي رهينة، ما يفرض درجة كبيرة من التيقظ، وأيضاً حماية كبيرة لمصالحنا. على الفرنسيين ان يدركوا ان قضايا الرهائن مؤلمة جداً». واشار الى أن لازاريفيتش «في وضع صحي جيد نسبياً، على رغم الظروف الشاقة لاعتقاله المطوّل، وسيعاد سريعاً الى فرنسا». وشكر «السلطات النيجيرية والمالية» التي جهدت للافراج عن لازاريفيتش.
ونسبت وكالة «فرانس برس» الى مصدر أمني مالي قوله إن اطلاق لازاريفيتش تم قرب كيدال في شمال مالي، مشيراً الى انه في طريقه الى نيامي عاصمة النيجر. ورفض «القول هل دُفعت فدية أو أُفرِج عن سجناء».
لكن ألان مارسو، وهو قاضٍ فرنسي سابق المتخصص في قضايا الارهاب، علّق: «إننا ندفع وهذا كل شيء، لا يُفرج إن لم ندفع. ندفع مالاً وندفع بإطلاق سجناء. دفع أحدهم، إن لم يكن الحكومة فهو شخص أو مؤسسة أو شركة تأمين».
وأعلنت الرئاسة النيجرية ان الافراج عن لازاريفيتش «جاء نتيجة جهود مكثفة تابعتها سلطات النيجر ومالي»، فيما أشاد رئيس النيجر محمدو ايسوفو ب «الالتزام والمهنية اللذين تحلّت بهما الاجهزة النيجيرية والمالية».
وسيرج لازاريفيتش (51 سنة) الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والصربية، خطفه مسلحون في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2001 في فندق كان ينزل فيه في مالي مع فيليب فيردون الذي كان يرافقه في رحلة عمل. وعُثر على فيردون مقتولاً برصاصة في الرأس عام 2013.
وكان «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» أعلن مسؤوليته عن خطفهما، معتبراً أنهما من أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
وما زال ثلاثة اجانب، هم سويدي وهولندي وجنوب أفريقي يحمل الجنسية البريطانية ايضاً، محتجزين رهائن في منطقة الساحل الافريقي لدى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي».
على صعيد آخر، أحالت السلطات الكندية على القضاء مواطناً اعتقلته لدى عودته من تونس، بموجب مذكرة توقيف صادرة في حقه بسبب أقوال مرتبطة ب «الارهاب» ادلى بها عبر الانترنت عام 2011.
وأعلن جهاز الامن العام في مقاطعة كيبك ان نجيب بلحاج شتيوي (36 سنة) مُلاحَق لاتهامه ب «أقوال وأفعال يمكن ان تثير خشية من نشاطات إرهابية»، وذلك استناداً الى قانون الجزاء الذي يفرض عقوبات حتى على من يزعم انه يريد تنفيذ عمل ارهابي، ولو لم يقصد ذلك. وينص قانون الجزاء الكندي على عقوبة السجن لفترة تصل الى 5 سنوات، في حق كل شخص يدلي بأقوال «يمكن، نظراً الى سياقها، ان تثير خشية معقولة من ان نشاطات ارهابية هي في طور الحصول او انها ستحصل، من دون ان يكون مقتنعاً بصحتها».
وكان الجهادي الكندي جون ماغير دعا الى شنّ هجمات على الاراضي الكندية، وحض المسلمين على الانضمام الى الجهاديين، رداً على ضربات جوية تشارك فيها أوتاوا ضد مواقع تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في العراق وسورية، علماً أن كندا شهدت في تشرين الاول (اكتوبر) اعتداءين ارهابيَّين نفذهما متطرفان اسلاميان.
ونددت منظمات اسلامية كندية بدعوة ماغير، اذ قال إحسان جاردي، مدير «المجلس الوطني للمسلمين الكنديين» ان الأخيرين «يتابعون بلا كلل التنديد بالتهديدات المقززة للدولة الاسلامية ضد امتنا ومواطنينا»، وزاد: «ندين عنف (داعش) وتطرفها، والتنظيمات الاخرى الارهابية. لا شيء يبرر أعمالاً مشابهة». واعتبر انه «واجب حضاري وديني الاتصال بالسلطات، اذا كانت لدى احدهم معلومات عن مشاريع لهجمات تستهدف أياً يكن».
اما اسكندر الهاشمي، وهو ناطق باسم «مجلس الأئمة» في كندا، فرأى ان «محاولة تبرير الهجمات ضد الابرياء، مخالفة لتعاليم الاسلام».