واشنطن تبدأ الحوار مع طهران بحثاً عن «صفقة» تمنع تل أبيب من مهاجمة منشآتها النووية

في غياب أي اختراق جدي مثل اعلان ايران تجميد تخصيب اليورانيوم أو تخفيض معدلاته، تواجه واشنطن في المحادثات المرتقبة في جنيف غداً بين طهران والدول الست المعنية بملفها النووي، خيارات معقدة في التعامل مع الملف الايراني.
فالحوار يعني فتح نافذة الديبلوماسية وطريق «الصفقة» بين المجتمع الدولي والقيادة الايرانية، معلناً في الوقت ذاته دخول واشنطن في سباق مع الوقت لإرغام تلك القيادة على التنازل من خلال الحوافز والعقوبات، ومحاولة ردع تل أبيب من مهاجمة طهران.
ويؤكد مسؤولون أميركيون معنيون بالملف الايراني أن واشنطن «ليس لديها أي أوهام حول نيات» ايران، وأن كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما عن مفاعل قم السري للتخصيب الذي أخفته ايران 4 سنوات عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعكس وضوح الادارة ووعيها لتصرف النظام الايراني وتكتيكاته.
ويشير المسؤول الى أن واشنطن ليس لديها «توقعات ضخمة» من الحوار المباشر الذي تدخله للمرة الاولى منذ سبعينات القرن العشرين وعلى مستوى دولي مع ايران في لقاء الغد، لافتاً الى ان العائق الأبرز أمام الادارة الأميركية في مفاوضاتها، هو استكمال ايران تخصيب اليورانيوم وبمعدلات مرتفعة، ما يناقض أهداف واشنطن سواء لناحية اثبات سلمية البرنامج الايراني أو منع طهران من تطوير سلاح نووي. من هنا تتجه الديبلوماسية الأميركية وفي الجولة الأولى للمفاوضات، نحو اقناع ايران بوقف كامل للتخصيب أو تخفيضه لنسب تمنع طهران من تطوير سلاح نووي مع الوقت. ويتوقع الخبير في معهد كارنيغي للسلام الدولي كريم سادجابور أن ترفض ايران العرضين، بسبب ذهنية القيادة الايرانية وعدم وجود «اغراءات كافية لتقديمها تنازلات حول ملفها النووي».
من هنا تتضح براغماتية واشنطن في قراءة الصورة الايرانية واحتواء توقعاتها من هذا الحوار. وتؤكد مصادر الادارة الأميركية ل «الحياة» أن «نهج المسارات المتوازية بين الحوافز والعقوبات ساري المفعول» وأن واشنطن بدأت محادثاتها مع شركائها الأوروبيين وروسيا والصين حول خيارات العقوبات الدولية وخصوصاً تلك التي تستهدف قطاعات النفط والمصارف والاتصالات، بهدف حشر النظام الايراني وارغامه على تقديم تنازلات.
وثمة اجماع بأن الخطوة الأميركية بكشف مفاعل قم، وتخلي ادارة أوباما عن الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية، سيساعد في اقناع موسكو بتبني عقوبات اكثر قسوة. وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أكد الأسبوع الماضي أنه «في حال فشل التعاون ومبادرات التحفيز، فقد نلجأ الى آليات آخرى».
ويرى الخبير الدفاعي المرموق من معهد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنطوني كوردسمان أن التطورات المتسارعة في الملف الايراني وخصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية، ومن ثم كشف مفاعل قم، ترفع من احتمالات الخيار العسكري من اسرائيل حتى من دون نيل تل أبيب موافقة واشنطن وعدم امتلاكها كل القدرات الصاروخية المطلوبة للوصول الى عمق المنشآت النووية الايرانية.
وإذ حذر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس من مغبة الخيار العسكري في حديثه لشبكة «سي أن أن» الاميركية الأحد الماضي، ونظراً لعدم قدرة الضربة العسكرية على تدمير المنشآت الايرانية بالكامل بل «فقط تأخير البرنامج الايراني سنيناً»، يعتبر كوردسمان أن دافعاً مماثلاً (تأخير البرنامج الايراني) قد يكون كافياً لقيام الاسرائيليين بعمل عسكري مماثل، إذ إن البدائل وهي امتلاك ايران سلاحاً نووياً أو اطلاق سباق تسلح في المنطقة من تركيا الى الخليج، تبقى أسوأ بالنسبة الى اسرائيل بحسب كوردسمان.
ومن هنا تدخل الولايات المتحدة في سباق مع الوقت لاصطياد «الصفقة» مع طهران. ويرجح الخبراء نافذة لا تتعدى العام أمام الديبلوماسية الأميركية، بين خيارات الانفتاح الديبلوماسي والعقوبات لنيل تنازل من ايران.