«التيار الوطني»: لماذا لا نأخذ التربية والإتصالات

أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في احتفال تأبيني في بلدة الشرقية الجنوبية، الحرص على ضرورة عدم تضييع الوقت وعدم هدر الجهود التي بذلت خلال التكليف الأول وذلك من أجل التوصل إلى تفاهم حول الإطار والصيغة السياسية التي تحكم معادلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وهي معادلة 15-10-5 والتي لاقت ترحيباً من مختلف شرائح اللبنانيين، سائلاً: «لماذا نريد الآن ان نبدأ من الصفر؟ هل سنخترع شيئاً جديداً أم سنراوح مكاننا ونبحث في جنس الملائكة مجدداً ونطرح نظريات ونقدِّم أفكاراً قد نحتاج إلى عقود من السنين من أجل إتمام المناقشات حولها؟».
ورد عضو الكتلة نفسها النائب نواف الموسوي على رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع من دون أن يسميه، متهماً اياه ب «السعي الى خوض حرب إلغاء على «التيار الوطني الحر» وعلى الجنرال ميشال عون». وأضاف: «من يعوق تشكيل الحكومة هو من يحاول اختزال التمثيل المسيحي بالانقلاب على نتائج الانتخابات أما حركة «أمل» و «حزب الله» فيدعوان الرئيس المكلف الى عدم الوقوع في الفخ الذي ينصبه له». وأضاف: «ننصح الرئيس المكلف بألا يصغي حتى الى مستشارين أغرار حين يحاولون ايهامه بأن ثمة محاولة للانقلاب على صيغة الطائف... ننصحه بالخروج من هذه المعركة التي ليست معركته وليست للبنان بل ان نساعد القوى السياسية على التفاهم في ما بينها لأن من مصلحة لبنان ومن مصلحتنا كطوائف جميعاً ان يكون هناك دور فاعل».
واعتبر الأمين العام لكتلة «التنمية والتحرير» (برئاسة الرئيس نبيه بري) النائب أنور الخليل وعضو الكتلة نفسها النائب علي حسن خليل في تصريحين منفصلين أن «لبنان دخل مرحلة الاستشارات النيابية الثانية لتأليف الحكومة العتيدة وسط أجواء عربية - عربية إيجابية نتجت من مبادرة طيبة وشجاعة للرئيس السوري بشار الأسد لاقى خلالها الدعوة الكريمة التي وجهت إليه من الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، وهذه المبادرة تعكس حرص الجانبين على ترميم الواقع العربي وإعادة الثقة بين الدول العربية»، مشدداً على صيغة 15-10-5
وسأل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في عشاء نظمه «التيار الوطني الحر» في البترون: «لماذا لا نحصل على وزارة التربية والاتصالات معاً؟ ف «التيار الوطني الحر» و «تكتل الاصلاح والتغيير» لن يقبلا كما درج بعض المسيحيين على القبول بفتات الوزارات». وأضاف: «أين المصلحة في تكريس أعراف ومبادئ لا ينص عليها الدستور؟ فالطائف نقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعاً، تحت سقف المناصفة، ولم يعطها الى رئيس الحكومة. ونحن حين نقبل ان يسمي الرئيس المكلف الوزراء نيابة عن الكتل السياسية، نحول رئيس الحكومة الى رئيس على الوزراء، ونعطيه حق محاسبتهم وهذا مخالف للدستور ويضر بصلب الديموقراطية التوافقية التي تحمي الميثاقية في لبنان».
واعتبر «ان من يدعي الحفاظ على حقوق المسيحيين ويبني انتصارات وهمية، لا يقبل بفتات الوزارات».