الرياض: السعودية وإندونيسيا توقعان اتفاقاً لاستقدام العمالة المنزلية.. اليوم

يبرم اليوم وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه ووزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي عبدالمهيمن إسكندر اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين البلدين.
ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات عدة بسبب خلافات بين السعودية وإندونيسيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام، إذ وضعت السفارة الإندونيسية اشتراطات لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا. وكانت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العمل قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا منتصف عام 2011، وذلك بعد فرض إندونيسيا شروطاً للاستقدام، اعتبرتها وزارة العمل تجاوزاً وتدخلاً في خصوصيات المواطن السعودي، التي لا يقرها النظام في المملكة، وتأتي اشتراطات السفارة الإندونيسية مكونة من 15 صفحة، سبعة منها تتمثل في المعلومات العامة، وشروط من 16 بنداً. وتضمنت مطالب السفارة الإندونيسية تقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة، إضافة إلى خطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمّنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد، وطلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية للكفيل، وضرورة اعتمادها من جهة رسمية، وتعهّد بعدم المعاملة بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان.
وكانت السعودية وقعت اتفاقات خلال الفترة الماضية مع دول الهند وسيريلانكا والفيليبين، ونصت معظم تلك الاتفاقات على ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل ممن قيدت في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، إضافة إلى التزام طرفي العقود العمالية بإبرام عقد تحدد فيه الحقوق والواجبات كافة، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي. ومن المنتظر أن توقع وزارة العمل اتفاقاً آخر خلال الفترة المقبلة مع دولة نيبال، وجرت موافقة الحكومة النيبالية الموقتة قبل فترة على تصدير عمالتها المنزلية للمملكة، حتى إتمام الاتفاق النهائي عند تسلم الحكومة النيبالية المقبلة مقاليد الحكم في نيبال.