الخُلع و الثمن الباهظ

للحرية ثمن، إلا أنه في حال «الخلع» يكون «باهظاً»، تدفعه المرأة من أعصابها، ومن جيبها أيضاً، لتتخلص من «ظلم وتعنّت» الزوج، الذي يريد أن «يعوض كل قرش صرفه في الزواج». والبعض يطلب مع المهر مبلغاً يمثل كلفة حفلة الزفاف. فيما يطالب البعض الآخر بمبلغ «وليمة» ليلة الزفاف، كي يتمكن من الزواج من أخرى.
وترى بعض «الخالعات» أن الأمر أصبح «ابتزازاً وتجارة، وإذا لم نرضخ له صاغرين نصبح مقيدات طوال أعمارنا، أو بمعنى أدق معلّقات، لا نتمكن من السفر أو العمل أو إجراء أي تعامل رسمي، ترهقنا وأسرنا الديون والقروض التي اشترينا بها أغلى ما نملك: الحرية، وراحة البال والسمعة».
ولفتت بعض من خلعن أزواجهن إلى أن مصطلح «خالعة» أهون بكثير من «مطلقة»، فتقف الأسرة مع ابنتها، وتدفع راضية مرفوعة الرأس، ويكفيهم أن يؤكدوا أن الأسرة والفتاة من رفضوه وخلعوه»، بيد أن الطلاق هو الطلاق، وإن سُمي خلعاً، إلا أن الزوجة هي من تدفع لفسخ عقد الزواج.
وكشف إحصاء أصدرته وزارة العدل أن «عدد دعاوى فسخ النكاح بلغ 1454، و194 دعوى خلع في المحاكم السعودية خلال شهري محرم وصفر الماضيين، منها 11 دعوى فسخ نكاح للعيب في أحد الطرفين، ثلاث منها في جدة، و4 دعاوى فسخ نكاح لاختلاف النسب، ثلاث منها في الرياض، ودعوتا فسخ نكاح للفقد كلتاهما في الدمام، إضافة إلى دعوتين للعجز عن النفقة في كل من جدة وخميس مشيط».
كما أوضح الإحصاء أن «المحكمة العامة في الرياض احتلت الصدارة، بالنظر في 374 دعوى فسخ نكاح، تلتها المحكمة العام في جدة، التي نظرت في 277 دعوى، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة ب195 دعوى، تلتها المحكمة العامة في المدينة المنورة 99 دعوى، أعقبتها المحكمة العامة في الدمام 70 دعوى، ثم المحكمة العامة في الطائف التي نظرت 68 دعوى منذ بداية العام الهجري الحالي».
كما نظرت المحاكم العامة في المملكة 194 دعوى «خلع». وجاءت المحكمة العامة في جدة في الصدارة، بالنظر في 62 دعوى خلع منذ بداية العام الهجري الحالي، تلتها المحكمة العامة في الرياض، والمحكمة العامة في القريات ب14 دعوى لكل منهما، ثم المحكمة العامة في الأحساء التي نظرت 10 دعاوى، ثم المحكمة العامة في الدمام ب8 دعاوى، تلتها المحكمة العامة في الطائف ب7 دعاوى، وأخيراً المحكمة العامة في صبيا التي نظرت 6 دعاوى خلع منذ بداية العام الهجري الحالي».