قمة بيتسبرغ رسخت موقع مجموعة ال20 هيكليةً أقوى لإدارة الاقتصاد العالمي

أكد وزير المال السعودي ابراهيم العساف أن المملكة العربية السعودية «راضية» عن نتائج القمة الثالثة لمجموعة العشرين، بخاصةٍ لجهة الإجراءات التي أقرّتها بعدم سحب السيولة من السوق المالية، وتعزيز دور الدول الصاعدة والاقتصادات الناشئة في صندوق النقد الدولي.
وقال العساف في لقاء مع عدد قليل من الصحافيين مساء الجمعة في بيتسبرغ ضم «الحياة»، إن نتائج القمة «هي مرضية وأن البيان متزن ومرن وسيلاقي ترحيب المجتمع الدولي». ونوه في شكل خاص بنجاح القمة في تعزيز دور المجموعة كالبنية الاقتصادية الأفعل في إدارة الاقتصاد العالمي، وفي شكل أكبر من مجموعة الثماني أو مجموعة الدول السبع. واعتبر العساف أن المجموعة، التي يمثل أعضاؤها 85 في المئة من قيمة الاقتصاد العالمي ونحو 5 بلايين نسمة، هي «المنبر الأساس للتعاون الاقتصادي»، وأن السعودية، وهي الدولة العربية الوحيدة في المجموعة، تتطلع إلى المشاركة في القمة الوزارية في تشرين الثاني (نوفمبر) في لندن، وقمتي كندا وكوريا العام المقبل، كما أشار إلى أن المجموعة ستجتمع في باريس في 2011.
ورداً على سؤال ل «الحياة»، أكد العساف أن تريّث المجموعة في شأن عدم البدء بسحب السيولة، التي ضُخَّت بعد الأزمة المالية العام الفائت، من السوق وعلى رغم تعافي الاقتصاد العالمي والابتعاد عن حافة الانهيار، قرار «صائب». ولفت إلى أن القمة بحثت في «المخرج الكامل من الأزمة» وسحب السيولة، وأصر على أن القرار بإنهاء البرامج «سابق لأوانه» ويجب أن تأخذه الحكومات باستقلالية تامة. وقال العساف «يجب أن نعمل معاً في إدارة المرحلة الانتقالية نحو نمط أكثر اتزاناً للنمو العالمي». وأبدى تفاؤلاً بالاقتصاد السعودي والفرص المستقبلية، وخصوصاً لجهة تحسن النمو وتمتين الاستقرار في السوق المالي وقطاع النفط. وغادر الوفد السعودي الذي ترأسه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بيتسبرغ أمس متجهاً إلى الرياض.
وكان زعماء المجموعة جددوا في بيانهم «التزامهم» بتعزيز تحرير التجارة واتخاذ إجراءات دولية لمنع تكرار الأزمة المالية وضمان الانتعاش الاقتصادي وتحسين أوضاع المصارف. وقال الزعماء في مشروع البيان الختامي للقمة، «إننا ما زلنا ملتزمين بتعزيز تحرير التجارة، وعازمين على السعي من أجل إنجاز جولة الدوحة في شكل طموح ومتوازن في عام 2010». ووعدوا بالسعي إلى تطبيق قواعد جديدة في حلول نهاية عام 2012 لتحسين وضع رؤوس أموال المصارف وحجمها، وأشاروا إلى أنه ستُفرض، مع تحسن الأوضاع المالية وضمان الانتعاش الاقتصادي العالمي، القواعد المتفق عليها دولياً في شكل تدريجي بهدف المساعدة في منع تكرار الأزمة المالية.
وقالوا إنه ينتظر أن تتبنى الاقتصادات الكبرى في العالم إجراءات لإصلاح نظم المكافآت والأجور في المصارف وشركات المال الكبرى، وأكدوا أنه ستفرض «قواعد جماعية أشد صرامة لمؤسسات المال بهدف تنظيم عمليات المخاطرة والحوكمة التي تربط المكافآت والأجور بالأداء على المدى البعيد، مع تحقيق شفافية أكثر في العمليات وإلزام المصارف الاحتفاظ بجزء أكبر من أرباحها لتعزيز رؤوس أموالها ودعم أنشطة الإقراض عند الضرورة».
ورسخت القمة موقع المجموعة كهيكلية أقوى لإدارة الاقتصاد العالمي من خلال الاتفاق على إجراءات للتبادل التجاري تضيّق الفجوة بين الدول المصدّرة والمستهلكة، وأخرى تعطي الأسواق الناشئة حصة أكبر في سوق النقد الدولي، إلى جانب تشديد رقابة مستقلة للدول على العلاوات المصرفية من دون تحديد سقف معين.