«البيشمركة» الكردية تنفي المشاركة في الحملة على «داعش»

نفت وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان مشاركتها الجيش العراقي في ملاحقة مسلحي تنظيم «داعش» في منطقة حمرين، بسبب «جمود المحادثات» بين الطرفين، فيما اتهم نائب كردي وزارة الدفاع ب «المماطلة» في حل ملف «البيشمركة».
وأفادت وسائل إعلام بأن قوات من الجيش العراقي، تدعمها قوات «البيشمركة»، شنت هجمات على مسلحي تنظيم «داعش» على طول سلسلة جبال حمرين الواقعة في المناطق المتنازع عليها، وتحدثت تقارير عن إعلان التنظيم «إمارة» في المنطقة.
وقال الأمين العام في وزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور في بيان أمس إن «المواجهات الجارية حالياً في منطقة حمرين تنحصر بين قوات الأمن والجيش ومسلحي «داعش»، ولم تشارك فيها قوات من البيشمركة»، وأضاف «لم نتلق أي طلب رسمي من وزارة الدفاع يتعلق بتقديم الدعم في المواجهات». وكانت سلسلة جبال حمرين الممتدة من محافظة ديالى إلى كركوك والتي تتميز بتضاريس معقدة، مسرحاً لنشاط التنظيمات المسلحة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وأكد ياور أن «المفاوضات والمحادثات لحل الخلافات العالقة بين الإقليم وبغداد متوقفة ولم تحرز أي تقدم».
وخير رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حكومة الإقليم الشهر الماضي بين «ربط حرس الإقليم بالموازنة الاتحادية أو تعديل الدستور»، وحذر من أن حكومته «ستضطر إلى اعتماد نسبة (1/12) في حال عدم إقرار الموازنة العامة، والتي من شأنها خلق مشكلة أمنية وصراعاً وطنياً».
إلى ذلك، قال عضو لجنة «الأمن والدفاع» في البرلمان عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه ل «الحياة» إن «حكومة الإقليم خاضت نحو عشر جولات من المحادثات مع وزارة الدفاع حول ملف البيشمركة، والتنسيق في الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، إلا أن الأخيرة تتقصد التسويف والمماطلة، ليس فقط في التوصل إلى اتفاق، بل حتى في تنفيذ النقاط التي سبق أن تم الاتفاق بشأنها، هذه الأمور أثرت سلباً في طبيعة العلاقة، ولا نرى أي خطوة نحو الأمام، وفي كل مرة هناك حجة»، وأضاف أن «الخلافات بين الجانبين تتركز على هيكلة اللجان المشتركة، وإذا كانت الحكومة الاتحادية غير قادرة على الاتفاق مع شركائها داخل التحالف الوطني باعتبار البيشمركة هي جزء من منظومة الدفاع العراقية، فكيف بالاتفاق مع دول الجوار لمحاربة الإرهاب، وكان بإمكانها استثمار قوات البيشمركة لمصلحة البلاد، والتي تحمي نحو 20 في المئة من الحدود العراقية».
وشدد طه على أن «الحكومة الاتحادية غير قادرة على توفير الأمن، وترفض منح البيشمركة دوراً فعالاً، خصوصاً في بعض المناطق المتنازع عليها»، لافتاً إلى أن «الوضع الأمني في العراق يتجه من سيء إلى أسوأ، مع وصول الهجمات إلى المنطقة الخضراء، في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم لدى أجهزة الأمن والدفاع، وبات الدم العراقي ينزف يومياً من دون أن يتحمل أي طرف المسؤولية».