تزوير الشهادات الجامعية يُكشَف تباعاً في لبنان والعقوبات شديدة

لم يكن عمر ز. يعرف أنّه جزء من عملية تزوير لمستندات رسمية حين تعرّف إلى رجل أربعيني أكدّ له أنّ بإمكانه الاستحصال على شهادته الجامعية من إحدى الجامعات الخاصة، وهي عالقة بسبب رسوب الطالب المستمر ضمن إحدى المواد الدراسية. فعمر اعتقد للوهلة الأولى أنّ في الأمر وساطة ما، كما يحدث أحياناً كثيرة لاستحصال مستندات رسمية أخرى، إلا أنّ الأفكار التي راودته لم تكن صحيحة أبداً، فالشهادة لم يتمّ الحصول عليها من الجامعة إنما كانت مزوّرة بطريقة احترافية.
وكان وقع الصدمة كبيراً على الطالب حين تقدّم للعمل في شركة خاصة قامت بالتدقيق في شهادته عبر وزارة التربية، ليتبيّن أنّ لا أصول لشهادته وهي مزوّرة. فاضطر للعودة الى جامعته لتسوية أموره، بما أنّ الشهادة الجامعية المزوّرة لم تفده حتّى في الحصول على عمل، لا بل إنّه دفع للمزوّر مبلغ ألفي دولار أميركي. وعمر ليس إلا واحداً من عشرات الطلاب الثانويين والجامعيين في لبنان الذين يقعون في فخّ التزوير، أحياناً بعلمهم ومعرفتهم وأحياناً أخرى من دون إدراكهم أنّ ما يُعرض عليهم هو تزوير للشهادة التي تُعتبر مستنداً رسمياً.
ملاحقة المزوّرين
يستفيد المزوّرون بشكل ممتاز من عمليات التزوير التي تؤمّن لهم آلاف الدولارات خلال لحظات قليلة، لكن هذا الواقع الذي يعيشونه يمكن أن يسقط أيضاً خلال بضعة أيام. فيكفي أي شخص يحمل شهادة مزوّرة أن يقدّمها لأي جهة رسمية أو يحاول التقدّم لامتحان في مجلس الخدمة المدنية في لبنان أو في الشركات المحلية والاجنبية التي تعتمد عملية التدقيق بالشهادات، حتّى يُكشَف التزوير لأنّ الشهادة المزوّرة ليس لها أي أصول في وزارة التربية والتعليم العالي.
وعندها تُفتح التحقيقات مع الطلاب الذين استحصلوا على الشهادات وصولاً الى تحديد هوية المزوّرين.
ومنذ فترة قصيرة في لبنان، تمّ اكتشاف عصابة مؤلفة من سبعة أشخاص كانوا يزوّرون شهادات ثانوية وجامعية في كلّ الاختصاصات باسم الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، والعدد الاكبر في مجالات ادارة الاعمال والحقوق والآداب والإعلام.
ووفق التحقيقات التي أجريت مع المزوّرين كما الاشخاص الذين استحصلوا على الشهادات المزوّرة، تبيّن أنّ المبالغ المدفوعة للعصابة المنظّمة كانت تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دولار أميركي. وعُثر في منازل أفراد العصابة على نماذج من الشهادات لا ينقصها إلا الاسم الذي تتمّ تعبئته وفق الطلب.
وتؤكد المحامية كريستيان بصيبص في هذا السياق أنّ تزوير الشهادة يعني تزويراً لمستند رسمي، ما يُعتبر جناية وليس جنحة وفق قانون العقوبات اللبناني. وكما توضح المحامية، فإنّ العقوبة تبدأ بثلاث سنوات سجن للمزوّر، الذي يمكن أن يدفع كفالة مالية عالية لإطلاق سراحه المشروط.
وتلفت المحامية الى أنّ تزوير الشهادة الجامعية لا يقع أبداً ضمن تصنيف تزوير بعض الاوراق العادية وغير الرسمية، ما يُعتبر جنحة وليس جناية. أمّا إذا ثبت تورّط موظفين رسميين في عملية التزوير، فالعقوبة يمكن أن تكون أقسى، والدليل على ذلك القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي بحقّ طلاب راسبين ومدير مدرسة ووسطاء وموظّفين في وزارة التربية، إذ أنزل فيهم عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة التي تصل الى عشرين عاماً بسبب تورّطهم في تزوير شهادة البكالوريا الثانوية العامة وبيعها مقابل مبلغ محدّد من المال يصل الى أربعة آلاف دولار أميركي.
عصابات محترفة
إنّ ملاحقة الأجهزة الأمنية للمزوّرين تأتي غالباً بعد اكتشاف طرف الخيط من خلال تقدّم أحد الأشخاص الحاملين لشهادة مزوّرة الى وظيفة معيّنة أو مراجعة المؤسسات لوزارة التربية والتعليم العالي. لكن محاكمة بعض المزوّرين لا تعني القضاء على هذه الظاهرة، فهناك عصابات عدة تعمل في هذا المجال وهي تزاول عملها بعيداً من العيون، وغالباً ما يستفسر أعضاؤها المحترفون عن سبب طلب الشهادة، فإذا كان لذلك علاقة بالمؤسسات الرسمية تراجعوا عن ذلك مفضّلين تقديمها لمن يريد السفر والهجرة.
ويعتبر الشاب جاد الذي كان يعمل منذ حوالى ثلاث سنوات كمروّج للشهادات الجاهزة في شمال لبنان، أنّ ما يحدث هو جريمة حقيقية وهو في البداية لم يكن واعياً لخطورة ما يقوم به إذ كان يقنعه أعضاء العصابة بأنّه يساعد الطلاب على اجتياز المراحل لتحقيق النجاح المهني.
ويصف جاد منزل أحد المزوّرين بأنّه يحتوي على أجهزة كومبيوتر، آلات طابعة، آلة سكانر والاهمّ هو امتلاكه عدداً كبيراً من الأختام العائدة لجامعات لبنانية، وهذا ما يصعّب عملية اكتشاف التزوير.
وأمام شيوع ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية وبطرق محترفة، يعتبر وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب أنّ لا حلّ إلا بالمكننة، إذ تعمل الوزارة حالياً على مكننة العمل الاداري وتوثيق المعلومات، ما يحدّث عملية إدارة الشأن التربوي.
ومن خلال المكننة، يمكن تفادي الرشاوى التي تدفع أحياناً كثيرة للموظّفين للمساعدة على تمرير بعض الشهادات المزوّرة، ما يقف عائقاً أمام عمليات التزوير التي لم تعد تستثني أي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى في لبنان.